ملف سلسلة الرتب والرواتب "مكانك راوح". والمستجدات الميدانية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت تتبلور. والنتيجة، إمكانية عدم اقرار السلسة أبداً، ومن الواضح بان الصراع حصر بين هيئات التنسيق النقابية ووزارة التربية من ناحية مصلحة الطلاب. والنتيجة خسارة مدوية للطرفين. الأساتذة وهيئات التنسيق ذهبت جهودهم وتضحياتهم سدى، ومستقبل العام الدراسي للطلاب في مهب الريح..ومتابعة للملف من وجه نظر الإتحاد العمالي العام، كان للنشرة الإقتصادية حديث خاص مع رئيس الإتحاد غسان غصن شدد فيه على أن ملف السلسلة ملف محق ولكن اقراره تأخر كثيراً، و أكد على أن الدولة فاقدة للهيبة والنتيجة للهذه الهيبة المفقودة ما حصل في قضية المياوين.
وقال رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن: "أعتقد بأن موضوع السلسلة تأخر كثيراً من ناحية مبدأ اقراره..لا سيما لما تضمنه من حقوق لموظفي القطاع العام، وأعتقد بأن التأخر بإقرار هذه السلسلة يزيد أولاً من الأعباء على موظفي القطاع العام، ويزيد من "البلبلة" الحاصلة نتيجة عدم اقرار هذه السلسلة. ويؤثر سلباً على الإدراة التي تلازمها صفة "الإدارة السيئة" دائماً. وكما يقول المثل "الضرب بالميت حرام"، لأن الجميع يعلم بأنه لا يوجد لدينا إدارة عامة بالمفهوم المؤسسي للإدراة العامة".
وأضاف: "نحن نتكلم عن آثرها على قطاع مهم جداً وهو قطاع التعليم، ونحن نتكلم عن ضياع عام كامل وليس عن البدء بالتصحيح او عدم إجرائها، لقد ضاع عام دراسي كامل على التلاميذ، وعاشوا في فوضى عارمة طيلة هذا العام من تعطيل للمدارس، وتوقف الدروس، واجراء امتحانات أوعدم اجرائها والتهديد بمقاطعة التصحيح ثم العودة عنها. فكل هذه الفوضى أثرت سلبياً على مناخ التعليم، لأن تعليم الطلاب بحاجة الى مناخ مناسب وليس فقط الى طرق التدريس التقليدية. وبدوره أثر مناخ التعليم السيىء على اكاديمية التعليم في لبنان وفعاليته ودوره، وهذا أمر خطير واعتقد بأن المعالجة الخاطئة من الأساس أوصلت الأمور الى هذا المستوى، وجعلت الكل رهينة المواقف، واضرت بحقوق المعلمين والأساتذة والذي كان من المفترض ألا تضيع هذه الحقوق. كل هذه المسائل متصلة ببعضها البعض، وبحاجة الى معالجة ضمن اطار اقتصادي اجتماعي اداري، تعزز دور الإدارة العامة وتحمي الموظف وتعيد الإعتبار للوظيفة العامة. ولا بد من وجود حل يعطي موظفي القطاع العام حقوقهم.
وأشار غصن الى أن ما جرى في موضوع قضية المياومين يثبت ان الدولة فقدت الهيبة، ولأن الدولة فاقدة للهيبة أدى الى مثل هذا الإستسهال واللامبالاة بإحترام القانون والأنظمة ودورها الفعال. الموجبات الضرورية المتحتمة على الإدارة أن تكون أولاً صادقة وثانياً حازمة بإدارة شؤونها وعند تحقيق هذين الشرطين تكون قادرة على ايصال الحقوق لجميع المواطنين.
وتعليقاً على ملف قضية المياومين قال: "ما هو المياوم؟ هو الذي يعمل ليوم واحد فقط... وعندما يصل المياوم الى عشرة او خمسة عشر عاماً من العمل في نفس ميدان عمله، عندها من المعيب تسميته بالمياوم لأنه احتيال على القانون، وعندما تبدأ الدولة بالإحتيال على القوانين سوف تفقد من إحترامها وهيبتها شيئاً فشيء فالمسؤولية تقع بالدرجة الاولى على الدولة". وشدد على ضرورة ملء الشواغر بالمؤسسة، ضمن احتساب السنوات التي امضوها بمؤسسة كهرباء لبنان من ضمن سنوات الخدمة واجراء مباراة.
وختم قائلاً: بهذا نكون قد انصفناهم بعد فترة طويلة من عدم الإنصاف".
وعن أولويات النقاط التي تطرّقت إليها خلوة الضمان الإجتماعي في "فندق الريفييرا"، يوضح رئيس "الاتحاد العمالي العام" غسان غصن "انه من المهم استكمال تنفيذ المخطط التوجيهي العام، والذي أنجز منه الشق الأول والشق الثاني قيد الإنجاز وسوف يستكمل انجازه. بحيث تتحول المؤسسة بموجبه الى مؤسسة عصرية من خلال المكننة واليوم المكننة موجودة من ضمن اساسيات الحياة. والتي ببساطة توفر على المضمون الذهاب الى الضمان من خلال اجراء المعاملات من خلال الهاتف أو الأجهزة المحمولة وبالتالي، كمضمون يكون مرتبط بالضمان الإجتماعي والاجهزة الاخرى مثل "مقدمي الخدمات" ضمن هذه الشبكة الخاصة بخدمات المضمون.
