العقوبات الأميركية والأوروبية ضد كل القطاعات في روسيا قوية بما يكفي للتسبب بضرر طويل وعميق في غضون أشهر، إن لم تستطع موسكو إ‘قناع الغرب بإلغائها من خلال وقف دعم المتمردين في أوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة الاربعاء الماضي تهدف إلى إيذاء الاقتصاد الروسي دون إحداث أضرار بالمصالح التجارية الخاصة بها، وذلك بسبب الدعم الروسي للمتمردين في أوكرانيا وضمها لشبه الجزيرة القرم الأوكرانية.
ويذهب الغرب بالعقوبات الى مكان أبعد من العقوبات التي فرضها في وقت سابق والتي استهدفت إلى حد كبير الأفراد، لتصل الى نطاق أوسع عن طريق الحد من تجارة الأسلحة والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في الصناعات النفطية والعسكرية.
ووضع الإتحاد الأوروبي على القائمة السوداء ثلاث شركات أكثر ثمانية أشخاص آخرين، ليصل العدد الإجمالي إلى95 شخصا و 23 شركة ومؤسسة تضررت من تجميد الاصول وحظر السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وثلاثة من الأشخاص الجدد المنضمين الى اللائحة السوداء مقربين جدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهم شريكه السابق اركادي روتنبرغ، بالإضافة الى أكبر مساهمين في "بنك روسيا" يوري كوفالتشوك ونيكولاي شمالوف.
وقال خبراء ان العقوبات لن يكون لها تأثير هائل على المدى القصير، ولكن إذا تركت على حالها لعدة أشهر سوف تخنق الاقتصاد الروسي وتستنزف قطاعه المالي. ويقوعل البعض أن إستمرار العقوبات سوف تذهب بالبلاد نحو الركود.
من جهة أخرى صرح مسؤولون أميركيون أن ما يقرب من 30% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في روسياستكون معرضة للعقوبات مما دفع البنك المركزي الروسي للتصريح بأنه سيدعم البنوك التي تستهدفها العقوبات.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية "BCS" فلاديمير تيخوميروف ان "البنوك تواجه صعوبة في جمع الأموال بالفعل" وهذا يعني أن قدرتها على إقراض البنوك الأخرى، والبنوك الصغيرة، ستكون أكثر تقييدا أيضا".
وتهدف التدابير المتخذة ضد البنوك الروسية، لإلحاق أكبر قدر من الضرر دون أن تتسبب لهم بالإنهيار.
من جهة أخرى إنتقدت وزارة الخارجية الروسية الموقف الأميركي في أوكرانيا كما انتقدت الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بالسياسات التي تمليها واشنطن.
بدورهم أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الأخيرة تمتد لسنة واحدة، ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا توقفت روسيا عن دعم المتمردين الأوكرانيين.
