قال الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أن الوضع الإقتصادي في لبنان في تراجع مستمر وبالتالي هذا التراجع مرتبط بالعوامل الداخلية والخارجية، ومرتبط بالقلق على الحاضر والخوف من المستقبل ضمن دائرة الأحداث المتسارعة التي تحصل في لبنان.
وفي حديث خاص للنشرة الإقتصادية أشار حبيقة ان التراجع بالإقتصاد واضح من خلال الوضع السياحي السيء، فبعض المغتربين ألغوا زياراتهم الى لبنان خلال فصل الصيف، والإستثمارات الى تراجع اضافة الى الحركة التجارية الخجولة..وبالتالي الوضع حتماً يتراجع...
وعن النمو تحدّثَ حبيقة قائلاً حتى ولو حقق الإقتصاد اللبناني بعض النسب فإن هذا الرقم لا يستوعب العمالة الجديدة بالسوق اللبنانية مثل خريجي الجامعات فالمشكلة اذاً الى تفاقم.
وأوضح بأنه بالنسبة لإقتصاد مثل إقتصاد لبنان والذي يعد صغير نسبياً ولكن بقدرات كبيرة، الحد الأدنى للنمو يجب ان يكون سنوياً بين الـ 7 و 8%، وقد تحققت هذه النسب في لبنان بالتسعينات عندما كان الوضع جيداً والأمل بالمستقبل كان كبيراً...
وأضاف حجم الناتج الإجمالي المحلي في لبنان والبالغ 43 مليار دولار يعد قليلاً جداًُ ، فالدخل السنوي للفرد "10000 دولار" أي ما يعادل 800 دولار في الشهر، ولا أعتقد بأن هذا الرقم يلبي طموحات اللبنانيين. النمو المطلوب هو 8%، والنمو الحاصل قد لا يتعدى نسبة الـ1% في هذه الاوضاع..
ورداً على سؤال حول ماهية الإصلاح الإقتصادي الذي يحتاج تطبيقه على الإقتصاد الوطني، فنّد حبيقة المشكلة وقال بأن هذه المشكلة هي أمنية/سياسية وبالتالي لا يمكن وضع حلول إقتصادية فعالة بوجود مشاكل أمنية/سياسية، فمن غياب رئيس للجمهورية الى جانب الحدود المهددة وغير المنضبطة والديمغرافية التي تتغير بشكل مخيف والأحداث السياسية الإقليمية.. كل هذا شكل عائقاً امام النمو والإصلاح الإقتصادي وحدّ من القدرة على جلب الإستثمارات الجديدة الى لبنان، مما سيؤدي بالطبع الى غياب النمو وعدم تخفيف من نسب البطالة المتفشية.
لبنان اليوم في وضع "توازن غير مريح"
وأشار الخبير الإقتصادي لويس حبيقة الى أن طرح موضوع استيراد المياه من تركيا لا لزوم له على الإطلاق، ولا يوجد ضرورة ملّحة لإستيراد المياه من تركيا، يوجد فقط تخويف وتهويل لإستغلال حاجة المواطن من أجل تحقيق مكاسب مربحة. واليوم أصبحنا في المرحلة الأقل خطورة بموضوع شح المياه.
وشدد على" ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب لما فيها من انعكاس ايجابي على الاقتصاد، وأوضح بأن عدم إقرار السلسة هو نتيجة الجهل لدى البعض في هذا الموضوع، الى جانب ربط البعض لهذه السلسة بأهداف ومصالح قد تهمهم أكثر مثل "السلسلة مقابل الموازنة"، او مقابل "قطع الحساب"، "أو "مشاريع طرقات".
إقرارها سوف يؤدي الى تحريك وتنشيط العجلة الإقتصادية. وعن التحذيرات بخصوص إقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب قال حبيقة بأنها تحذيرات ليست بمحلها، لأنه وبمجرد إقرارها قد يتبدل الجو العام في لبنان نحو الأفضل من أمل وفرح كما وتؤدي الى تسوية المشاكل العالقة والمهمة مثل ملف التصحيح، وإقرار السلسلة سوف يؤدي الى تنشيط الحركة التجارية من جراء زيادة القدرة الشرائية للموظفين، الى جانب زيادة الـ"تي في أ" والزيادة بالإيرادات الضريبية".. وقد "عبّرت منذ فترة على ضرورة إقرارها لأنها مطلب محق وتشكل- قنبلة فرح- للبنانيين، ولا تضر باحد ونأمل اقرارها بعد عيد الفطر"..
وختم حبيقة قائلاً: "الوضع اللبناني الحالي ولا سيما الشغور الرئاسي قد يطول مما سيزيد من نسبة القلق... ولا احد يستطيع الإستثمار في ظل الاوضاع المتردية التي نعيشها ولا نحسد عليها."
