يعتبر لبنان من أهم مصادر المياه في شرقي البحر المتوسط، إذ يجري فيه حوالي 40 مجرى مائي، ومن النادر ان نسمع عن مشاكل مائية في لبنان، لكن منذ انتهاء فصل الشتاء المنصرم وبلوغ معدل الأمطار السنوية مستوى لم يتعدى الـ250 ملم، بدأت بعض الجهات المعنية المختصة قرع ناقوس الخطر نظراً للإستهلاك الكبير والعشوائي للمياه ونظراً للشح الحاصل بسبب قلة الأمطار، فلقد طالب رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني بالحد من إستعمال المياه بشكلً عشوائي، والعمل على ادارة صحيحة للمياه كي لا تتفاقم المشكلة.
من جهته أكد رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي بان مشروع استيراد المياه من الخارج هو ضرب من الخيال ومجرد كلام. وحدد ثلاث خطوات على الدولة القيام بها من أجل منع تفاقم المشكلة، كما أوضح بأننا على ابواب مشكلة وبإمكاننا ايجاد الحلول السريعة، وقد كان للنشرة الإقتصادية حديث مع ترشيشي للإستيضاح حول آخر المستجدات بشأن مشكلة المياه والقطاع الزراعي.
لماذا لم تعلن الدولة حال الطوارئ بالنسبة لموضوع المياه؟
لأنه حتى وإن أعلنت حالة الطوارئ ستبقى الدولة عاجزة عن فعل اي شيء، مسألة المياه ليست مسألة سريعة وتحتاج لخطة طويلة الامد وتُعتمد بأيام الخير والوفرة من اجل مواجهة ايام الشح وقلة الأمطار، بما معناه إقامة السدود والبرك في جميع المناطق اللبنانية، وعلى الدولة اتخاذ قرار بمنع هدر المياه العذبة، لانه في هذا العام هدر الكثير من كميات المياه في البحر ولم نستفد منها، بسبب انعدام السدود والبرك الصناعية للإستفادة منها لاحقاً وفي أيام الشح...
لبنان بلد المياه كما يقال، ومن المعروف ايضاً ان الشح الحاصل سببه قلة الأمطار، مع العلم بانها ليست المرة الاولى التي يعاني منها لبنان من قلة الامطار سبق وحدث ذلك ، ولكن ألم يساهم الهدر العشوائي للمياه بالمشكلة؟ وما السبيل الى الحلول الجذرية؟؟
لا يمكننا اعتبار مياه الشرب والطعام والغسيل هدراً، وعلى العكس، بالرغم من الثورة المائية الكبيرة في لبنان إلا ان اللبنانيين لا يحصلون على حصتهم الكافية من المياه الموجودة في لبنان...
وما الحل برأيك؟
الحل كما ذكرنا مسبقاً يكمن بإقامة البرك والسدود مثل جميع دول العالم، ثانيا الامر الذي يتم التداول فيه بشأن استيراد المياه من الخارج هو ضرب من الخيال ومجرد كلام، وكأنك "تقول اريد ان أشتري لكل لبناني سيارة "، ولا يوجد دولة بالعالم وصلت الى حد استيراد المياه، وقبل الوصول الى شراء المياه بإمكاننا عمل الكثير من الخطوات، منها الآبار الجوفية في الضيع والبلدات والتي بإستطعتها تزويد المياه الى ثلاث بلدات أخرى، لأن بئراً واحداً وكبيراً من المياه الجوفية بقدرته تزويد المياه لأكثر من بلدة. والمخزون موجود ولم نستهلكه...للأسف الدولة تحارب موضوع استحصال رخصة لحفر الآبار ولم نعرف الأسباب، مع العلم بأن الجيولوجيين أكدوا لي بأن حفر الآبار ليس لديه أي تأثير سلبي جيولوجي على الباطن الجوفي للأرض.
لذا علينا دعم مشاريع حفر الآبار الارتوازية، وتقديم القروض الميسرة..
وما هو تعليقك بالنسبة لمشروع استيراد المياه من تركيا؟
مشروع استيراد المياه هو مشروع خيالي، ولا يوجد قدرات حقيقية للدولة بشأن استيراد ، اولاً لأن المشروع مكلف والدولة عاجزة عن دفع التكاليف الإستيراد، وثانياً لم نصل الى مستوى استيراد المياه فالخير لا يزال موجوداً..
ولكن ما انعكاس قلة المياه على القطاع الزراعي؟؟
أولاً كلفة الانتاج عالية جداً، ثانياً قلة الإنتاج، ثالثاً النوعية ليست كما يجب وكما كانت، فعلى صعيد الفواكه نرى كيلو الكرز بحوالي 4 أو 5 آلاف ليرة، أما موسم المشمش فقد "مرّ مرور الكرام"، اما الدراق يوجد وبأسعار عالية فكل المواطنين يلاحظون هذه الأسعار..والحل الجذري هو إعطاء الأولية لإستثمار البساتين والأشجار المثمرة، وعلى الدولة تقديم كل التسهيلات الممكنة، وعليها قيام محطات تكرير لمياه الصرف الصحي، التي يجب ان تكون من اولويات وزارات البيئة والطاقة والموارد المائية والكهربائية ...
الى جانب انشاء برك والسدود، وأخيراً قبل الكلام عن استيراد وشراء المياه، بإمكاننا انشاء معامل تكرير لمياه البحر..
يوجد لدينا مياه، فلبنان لم يصل الى مرحلة الجفاف، ونرى المحطات تستخدم المياه بوفرة الى جانب شاحنات نقل المياه، ولكن علينا ان نعترف أيضاً بأننا نعيش بداية ازمة طويلة الى نهاية شهر تشرين الأول وقد تتفاقم، إلا اذا تغير الوضع في نهاية الصيف، لذا نأمل ان يتغير الوضع في شهر تشرين أول المقبل..
