دعا الاتحاد العمالي العام باجتماع الأمس النواب للنزول الى البرلمان واقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومع "تطيير" الجلسة وعدم اكتمال النصاب، اصبح جلياً لامبالاة نواب الأمة تجاه الأمور الاقتصادية والحياتية ، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية  وانتهاءاً بإقرار السلسة وتصحيح الأجور. ومن المرجح بأنالقطاعات سوف تتجه للتصعيد.

وللحديث عن الفشل الذي تحقق بعدم حصول اي تغيير على ارض الواقع ودون تمرير اي قانون، كان للنشرة الاقتصادية حديث خاص مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، تكلم فيه عن موضوع السلسلة، والخطوات التصعيدية في حال اقر المزيد من الضرائب غير المباشرة. كما وتناول موضوع "كارتال الطحين" وشحنة "السكر الفاسد" الذي دخل الى لبنان. 

من الواضح بأنه يوجد تعمّد فيما يخص موضوع عدم اقرار سلسة الرتب والرواتب وعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة اليوم أكد هذه الفرضية فما هي ردة فعلكم تجاه التطورات الأخيرة؟

من المعلوم بأن موقفنا واضح جداً، وهو نفسه الذي عبرنا عنه البارحة خلال المؤتمر الصحفي، وحذرنا من أن هذا الموضوع، هذه المسرحية، هذه المهزلة، سمها ما شئت، المستمرة منذ ثلاث سنوات، تؤدي الى افشال الحلول، وبرأي هذا الأمر ناتج عن عقم الحوار الدائر حول هذا الموضوع. فنرى احدهم يطالب بـ121% وغيره يطالب بتأمين الواردات، وآخر يفكر بكيفية فرض الTVA على المواطنين، وأحدهم يريد تطبيق "باريس3" في الوقت الراهن، على حساب السلسلة.

بشكل عام يمكنني أن ألخص لك الجو العام، هذا الجو ليس مبنياً على حوار جدي وفعال ومسؤول، ومع كل الأفرقاء دون ان نستثني احداً، فالاهم لدينا في نهاية المطاف بالنسبة للمطالب العمالية، ليس بالمواقف والشجار، بل بالشيء الذي بإستطاعتنا تحقيقه وانجازه.

وهذا الأمر يستوجب قراءة شاملة مسؤولة، وجدية بإنتاج حل لمشكلة اجتماعية، وتلبية مطالب محقة لأصحاب حق.

ومن برأيك يدير ظهره للمطالب العمالية؟

لا أرى بأن هناك من يدير ظهره، ولا أحد يقول بانه لا يريد اقرار السلسلة، ولكن المشكلة تكمن بأن الجميع يؤيدون اقرار السلسلة، والكل يرى بأنها مطالب محقة، ولكنهم يبررون الأمر بالتفتيش عن الموارد، عندها تقفز ارقام السلسلة لتصل الى أرقام خيالية، وتنخفض أرقام الموارد الى أرقام واهية وغير مؤمنة بأماكن معينة، وعندها تبدأ "الغيرة" على الوضع المالي والنقدي والاستقرار، والبعض ذهب الى تشبيه الأمر باليونان، والبعض الآخر يقول "وين المشكلة اذا زدنا TVA " ، اليوم أحد النواب قال بأن لا مشكلة من زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى الفقير فقط تأمين المأكل والمشرب، والمأكل والمشرب لا يوجد عليهم ضريبة مضافة، فلماذا يريدون الكذب والاحتيال على الفقراء؟؟ 

  وما هي ردة فعل "الاتحاد العمالي" تجاه لامبالاة المسؤولين؟

ردة الفعل عبرّنا عنها واصبحت معروفة، هناك موضوع يتم تحريك قطاع من أجله، ونحن الى جانب المطالب في هذا الموضوع. حذرنا وما زلنا، وعندما بدأ الكلام الجدي عن موضوع فرض الضريبة نزلنا الى الشارع، وعندما قالوا لنا باننا نقيم معركة استباقية قلنا لهم نعم انها استباقية وليست فرضية!! .مع العلم بأن النواب الذين وقفوا ضد زيادة الـ TVA  هم في الموقع الصحيح لأنهم رفضوا تحميل المواطن أعباء اضافية، وتسليم الاستاذ وموظف القطاع العام "المبرد" والعمل على قاعدة نعطيك بيد ونأخذ منك بيد أخرى. ونحن ما زال موقفنا ثابت من اي محاولة لتمرير ضريبة غير مباشرة، وسوف ندعو الناس الى النزول الى الشارع لرفض هذه المحاولة.

كنتم قد عبرّتم عن رفضكم التام والمطلق لأي زيادة ضريبية أو أي زيادة بأسعار الخدمات العامة من أجل تمويل مصادر السلسلة؟ ولكن كيف سيتم تمويل السلسلة دون زيادات ضريبية؟

لا بالطبع، انها واحدة من مصادر التمويل السهل اقتناصاً لجيوب المواطنين، عليهم أن يتعلموا من الدول المتخلفة كيف تكون الضريبة على الدخل، او الضريبة التصاعدية على الأرباح، خصوصاُ الأرباح الريعية، قبل ان نتكلم عن الفساد.

هدر المال العام هو التوفيرعلى جيوب المواطن عندما نحد منه ونمنعه، ووضع الضرائب التي نجنيها من المواطن بالوجهة الصحيحة، في خدمة المواطن، ومن أجل تأمين الخدمات. لذا علينا قبل ان نتكلم عن واردات ضريبية اضافية، ان لا نهدر ما ننتج.

وانا برأي استنفذ هذا الموضوع جميع الكلام، ولا لملف بحجم هذ الملف، وعميق كل العمق، ان نسجل فيه هدفاً لمصلحة المواطن أولاً، ولكن لا أحد يسعى ويهدف الى هذا الإتجاه.

ما هي تفاصيل موضوعي "كارتل الطحين" و"السكر الفاسد" الذين أثرتموهما واعتبرتوهما بمثابة إخبار؟

  لنبدأ أولاً بموضوع الطحين، سعر طن القمح اليوم هو 260 دولاراً،  اي بحدود 400 ألف ليرة لبنانية، ويتم تسليمه للمطاحن بحوالي 600 ألف. مع العلم بانه مدعوم بحوالي 30 ألف من وزارة الإقتصاد وتستمرّ مجموعة "كارتل القمح" من نهب جيوب المواطنين وموارد الدولة بالتواطؤ مع الجهات المسؤولة في بعض الوزارات. وآخر ما كشف في هذا المسلسل الخطير استمرار دعم مادة الطحين لأصحاب المطاحن مع انخفاض سعر شراء الطن إلى 260 دولار فيما تسلّم المطاحن الطن الواحد للأفران بمبلغ 400 دولار أميركي ما يعني أنّ هناك نحو 200 ألف ليرة تذهب أرباحاً إضافية إلى جيوب مافيا المطاحن بتسهيل من وزارة الاقتصاد من دون حسيب أو رقيب أو تدخل من التفتيش المالي أو مصلحة حماية المستهلك.

مع العلم بأنه طحين "درجة عدم زيرو"، وطحين "الفرخة"، و"الاكسترا"، يتم تسليمهما بحوالي المليون ليرة وهما من نفس القمحة وليست اضافية أو جديدة، فبعد تفريغها وأخذ جميع الخواص منها  يبيعونها "طحين الزيرو"...فهذا هو "الكارتل" مجموعة من المحتكرين تتحكم بأسعار السوق، ولا يوجد دولة لكي تراقب.

وبالنسبة للسكر الفاسد هناك معلومات تقول بأنه دخلت باخرة محمّلة بـ35 ألف طن من السكر، وتم رفضه من الوزارة ولاسباب معروفة، وقد تم تفريغها بالمنطقة الحرة،  وعلمنا بأنه تم ادخال 2500 طن الى السوق  وهذه معلومة بمثابة اخبار فليتم التحقق منها من قبل الرقابة وجمعية حماية المستهلك.