صادق ​البرلمان الاسباني​ على ​خطة تقشف​ صارمة لم يسبق لها مثيل حيث تمت الموافقة على تخفيض ميزانيات مختلف الوزارات بنسبة ناهزت 17%، في حين ستشهد البلاد إرتفاعاً على ضريبة الدخل، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على المؤسسات، وضريبة إضافية على التبغ.

وعبر هذا الإجراء، تـطمح الحكومة الاسبانية إلى توفير أكثر من 27 مليار يورو بين المدخرات الاقتصادية والعائدات الجديدة وخفض العجز من ثمانية فاصل 8.9% إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة.

إلاّ أن المهتمين بالشأن الاسباني يرون أن هذه الإجراءات غير كافية في ضوء تجدد الركود الاقتصادي في البلاد والذي يتطلب العثور على 50 مليار يورو.