في ظل الاضطرابات السياسية المحيطة بالبلاد، وفي ظل تصعيد هيئة التنسيق النقابية في حال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، تعثر مجلس النواب اللبناني في الدورة الرابعة من انتخاب رئيس للجمهورية، الذي في حال تم انتخابه قد يؤثر وجوده ايجاباً على العديد من الامور الاجتماعية والاقتصادية والادارية العالقة، ومع البدء بالموسم السياحي علا خبر مجيء الخليجيين الى لبنان يشجع باقي الدول العربية، كان للنشرة الاقتصادية حديث مع رئيس جمعية تجار جبل لبنان نسيب جميل، للاطلاع على الخطط والتحضيرات لموسم الصيف المقبل..

ما رأيك برفع حظر سفر الخليجيين الى لبنان وما انعكاساته على السياحة؟ وهل ترحبون بالقرار؟

بالطبع نرحب، ولكن لنكن صريحين وواضحين وبرأي الشخصي اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لا أحد سوف يتحمس الى المجيء، لانه في حالة انعدام وجود رئيس، وفي ظل الفراغ، قد لا يرى الخليجي الامان بالمجيء الى لبنان، وقد يتساءل بعضهم لماذا لم يتم انتخاب رئيساً للجمهورية ؟ لذا نؤكد ونشدد على ضرورة انتخاب رئيس بما في ذلك من مصلحة واستقرار وضمان للبلاد، وبدورها سوف تؤثر ايجاباً على عودة المغتربين والسياح من الخليجيين، ففي لبنان انتخبنا رؤساء للجمهورية في ظل اوضاع أصعب بكثير.

ونحن كلبنانيين قادرين على ايجاد البديل في حال تعذر عودة المغتربين والسياح الخليجيين، لنأخذ على سبيل المثال امارة دبي في الامارات العربية  المتحدة، يوجد في دبي وحدها وفقاً للارقام التي املكها حوالي 150 الف لبناني، مع القليل ممن يعيش مع عائلته، فأغلب المسافرون عائلاتهم في لبنان، واذا قام هؤلاء بالشراء والتبضع من لبنان، قد نعوض النقص الحاصل من جراء غياب السياح وعدم قدرة المغتربين على العودة، لذلك نحن بحاجة الى نشرات وطنية في الاعلام لتشجيع اللبنانيين على الشراء من لبنان لتقوية الاقتصاد الوطني.

بداية كنتم قد طرحتم فكرة البلدية الموحدة لكل قضاء ! كيف يمكن في حال نفذت الفكرة ان تلعب دورا سياحيا فعالا على مستوى القضاء؟

اليوم ماذا يحصل!! لكل ضيعة بلدية، التي بدورها تهتم بخدمة الناس مقابل الاصوات الانتخابية، عوضاً عن الاهتمام بالسياحة والتجارة، ولكن عند استحداث بلدية واحدة على مستوى القضاء، عندها يوحد القضاء جهوده من اجل تقوية وتنمية التجارة والسياحة، وهي خطوة مهمة جداً لتفعيل المنطقة تجارياً، كما نؤيد طرح اللامركزية الادارية لانها تشجع على تقوية التجارة في المناطق.

وبالنسبة لتمويلها؟ هل ستكون البلدية الموحدة ايضاً تابعة لوزارة الداخلية؟

  لا مانع لدينا بالتبعية لوزارة الداخلية، ولكن عند تطبيق اللامركزية الادارية، عندها يصبح التمويل ذاتياً، وعلى الدولة اعطاء دور اكبر وفعال للبلديات من أجل التحرك بحرية واصدار قوانين فعالة اكثر.

وكلجنة تجار جبل لبنان ما هي خططكم السياحية لموسم الصيف المقبل؟

نحن في لجنة تجار جبل لبنان، لا يوجد لدينا القوة الكافية، والأموال الكافية، عملنا يقتصر على المساعدة في حال طلب منا المساعدة، ولأن الدولة اللبنانية لا تستشير القطاع الخاص والنقابات قبل اصدار القوانين، كل القوانين، حتى انها لا تعطي دوراً للمدراء العامين، فالسياسية تضغط بشكل كبير عليهم، وهذه سابقة خطيرة جداً، وعلى المدراء ان يكون لديهم اتصالاً مع النقابات والجمعيات لدراسة المعطيات المتوفرة، لتخليص الأمور العالقة بطريقة حضارية، ولنصل الى نتائج لا تضر بالبلد.

بالنسبة لموضوع السلسة هل تؤيد وتدعم مطالب الاساتذة وهيئة التنسيق؟

اذا تم اقرار زيادة الاموال للعمال بشكل اكبر، القدرة الشرائية سوف تزيد، وفي لبنان الطبقة الوسطى التي تستحوذ على القدرة الشرائية الكبرى، وليس الأغنياء، اصبحت للاسف معدومة، ولكن اليوم لدينا مشكلة اخرى، تتمثل بالدين الذي وصل الى 4 مليارات دولار، فعلى الحكومة، تخفيف حدة الديون اولاً، لأن دول العالم عند الوصول الى ازمة ديون تخفف من المصاريف وليس العكس.

عندنا في لبنان يوجد مشكلة حقيقية، لا يمكننا التطلع الى مشكلة واحدة، ونسيان جميع المشاكل الأخرى، فبعض المناطق محرومة حتى من لقمة العيش، لذلك هناك اولويات يجب وضعها، مثل مشكلة النازحين السوريين.

وبدلاً من تنظيم المظاهرات لانتخاب رئيس جمهورية بالقوة ولايجاد حلول لمشاكل اخرى حقيقية، يتم تنظيم المظاهرات لغايات ومسائل شخصية قد يكون لديهم الحق بالكامل لا انكر ذلك، ولكن هناك اولويات يجب ايجاد حلول جذرية لها وعلينا عدم ترتيب ديون اخرى على لبنان.

ما هي مطالب اتحاد تجار جبل لبنان من الحكومة ؟

من المعلوم بأن محافظة جبل لبنان هي التي تدفع ضرائب اكثر من اي محافظة، يليها محافظة بيروت، لذا لا بد من اجراء اصلاح شامل للبنى التحتية التي هي لازمة على الحكومة، لأن بيروت نعتبرها من جونية الى الشويفات، فهي تعتبر قوة اقتصادية كاملة، لذا لا بد من اصلاح البنى التحتية السياحية وتجديدها، لنأخذ مثال: "اذا اردت تقوية شارع تجاري معين، فعليك ببناء المحال التجارية اولاً ليتمدد الشارع ويصبح قوياً"، والامر نفسه ينسحب على المناطق التجارية، اذا عملت على تقوية المنطقة وطورت البنى التحتية، سوف تتأثر المناطق التي تحدّها. ولكن المشكلة تكمن بعدم وجود وزارة تصميم وتخطيط، فترى العمران العشوائي، وشوارع للمطاعم التي لا تحتوي على مواقف سيارات ولا بنى تحتية للارصفة، وبشكل عام لا يوجد لا تصميم ولا تخطيط للعديد من المشاريع والارصفة.

بلدنا من اجمل البلدان ولدينا 300 يوم مشمس، وبلدنا لديه مفهوم خاص مثل ولاية لوس انجلس الأميركية اي شوارع تجارية وسياحية وليس مجمعات تجارية ومولات، ولكن للاسف لبنان يتحول الى مجمعات تجارية بسبب قلة تصميم الشوارع وتنظيمها بشكل صحيح.