عقدت الهيئة الإدارية ل​رابطة موظفي الإدارة العامة​ اجتماعا طارئا اليوم عرضت فيه وفق بيان لها "آخر المستجدات على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، ولا سيما المقررات المهينة والمناقشات غير المسؤولة التي سادت جلسة مجلس النواب أمس".

وقالت: "أخيرا سقطت ورقة التين وانكشفت العورة. فالمقصود هو ضرب الإدارة العامة وإسقاطها لاستبدالها بالتعاقد والخصخصة.

هذا ما كنا نحذر منه على مر السنوات الماضية. إنه مشروع هدم الإدارة العامة تحت عنوان الإصلاح الإداري، حيث تتسلل مشاريع إلغاء الإدارة والوظيفة العامة".

وأكدت الهيئة أن "موضوع زيادة الدوام في الوزارات والإدارات العامة والمناقشات النيابية التي رافقته، كانت بوابة إلى تهديد الإدارة واستباحة الدولة. فالإصلاح الإداري لا يبدأ بزيادة الدوام بل بزيادة راتب الموظف، وتأمين العيش الكريم له، وإعادة النظر في هيكليات الإدارات وملاكاتها لتتناسب والمهمات الملقاة على عاتقها".

واعتبرت أن "مشروع زيادة الدوام إسفين يدق في صدر الإدارة وموظفيها، إنه باختصار إنهاء للادارة العامة بكل معنى الكلمة. وان الاستياء يعم صفوف الموظفين والمتعاقدين والأجراء وكل العاملين في الإدارة العامة، ولا سيما بعد ربطها مع المناقشات التي رافقت مناقشة السلسلة".

واشارت الى ان "زيادة الدوام وكل ما حصل في جلسة الأمس هو إجراء تدميري لا يمكن السكوت عنه، ويمثل إهانة غير مسبوقة للإدارة العامة وللموظف الإداري، وحرصا منها على الإدارة العامة التي كانت وستبقى قلب الدولة النابض التي استطاعت في أحلك الأوقات أن تكون جسر العبور بين مختلف مكونات الشعب ال​لبنان​ي، قررت الإضراب ليوم واحد بشكل تحذيري الأسبوع المقبل، في "يوم كرامة الموظف"، على أن يحدد موعده يوم الاثنين المقبل في اجتماع الهيئة الإدارية".