أصدر "​معهد التمويل الدولي​" تقريره الدوري تحت عنوان "Global Economic Monitor" لشهر نيسان 2014، كشف من خلاله عن تباطؤٍ  في الأداء الإقتصادي العالمي خلال الفصل الأوّل من العام 2014، في حين حافظ على نظرةٍ مستقبليّةٍ إيجابيّةٍ لباقي العام. وذلك وفق ما ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، عدد رقم 156، من 31 آذار الى 4 نيسان 2014.

في التفاصيل، شهدت الولايات المتّحدة الأميركيّة نشاطاً إقتصاديّاً ضعيفاً خلال الفصل الأوّل من العام الحالي في ظلّ الظروف المناخيّة القاسية وتصفية المخزونالكبير المكوّن خلال الفصل الأخير من العام السابق.

وقد توقّع التقرير أن يكمل "البنك الإحتياطي الفدرالي" سياسته النقديّة التوسّعيّة خلال النصف الثاني من العام 2014 الحالي وأن يستهلّ سياسته برفع معدّلات الفوائد في منتصف العام 2015، في حين تخوّف معهد التمويل الدولي من أن ينهي الإحتياطي الفيدرالي من سياسته النقديّة التوسعيّة بطريقةٍ فجائيّة. أمّا فيما يختصّ بمنطقة اليورو، فقد أشار التقرير إلى ثقةٍ عاليةٍ لدى المستثمرين في ظلّ النموّ الإقتصادي الصلب الذي تشهده ألمانيا، على الرغم من الأرقام المخيّبة لجهة قطاع التوظيف وضعف إقتصاد دول الأطراف الأوروبيّة والمخاوف تجاه أيّ تراجعٍ في تضخّم الأسعار. نتيجةً لذلك، توقّع "معهد التمويل الدولي" أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي في البلدان المتقدّمة إلى 1.9% في العام 2014، و2.2% في العام 2015.

من ناحيةٍ أخرى، توقّع المعهد أن يتراجع معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الناشئة إلى 4.4% في العام 2014 في ظلّ الإنكماش في معدّلات النموّ الإقتصادي في الصين من 7.4% في الفصل الأخير من العام 2013 إلى 5.9% في الفصل الأوّل من العام 2014. وبحسب التقرير، يعكس هذا الإنكماش جهود السلطات المعنيّة للحدّ من وتيرة النموّ المضطردة في حركة التسليف والإستثمار.

غير أنّ السلطات الصينيّة لجأت مؤخّراً إلى تدابير سياسةٍ ماليّة ونقديّةٍ جديدة بهدف إنعاش الإقتصاد وتحقيق نسبة النموّ المقرّرة للعام 2014، والبالغة 7.4%. كذلك فقد لعبت الأزمة الأوكرانيّة-الروسيّة دوراً مهمّاً في تباطؤ النموّ الإقتصادي في الدول الناشئة، مؤثّرةً سلباً على ثقة المستثمرين وتدفّق الرساميل إلى البلدين المذكورين.

بالتوازي، أضافت التوتّرات السياسيّة في تركيا ضغوطاً على الأداء الإقتصادي للدول الناشئة. غير أنّه من المرتقب أن يتحسّن النموّ الإقتصادي في الأسواق الناشئة إلى 4.9% في العام 2015 نتيجة توقّعاتٍ تشير إلى تحسّنٍ ملموسٍ في إقتصادات بعض الدول الآسيويّة الناشئة، وخاصّةً الهند وإندونيسيا، تزامناً مع إنتعاشٍ إقتصاديٍّ مرتقب في الصين.

في هذا الإطار، توقّع "معهد التمويل الدولي" أن يرتفع معدّل النموّ الإقتصادي العالمي ، تدريجيّاً من 2.5% في العام 2012 و 2.6% في العام 2013، إلى 2.9% في العام 2014، و 3.3% في العام 2015.

على صعيدٍ إقليميٍّ، توقّع "معهد التمويل الدولي" أن تحافظ دول "مجلس التعاون الخليجي" على مستوى نموٍّ صلبٍ من خارج قطاع النفط وعلى فائضٍ مرتفعٍ في كلٍّ من الميزان التجاري والماليّة العامّة لديها. كما أشار التقرير إلى تحسّنٍ في الإستقرار السياسي والأمني في الدول المستوردة للنفط، متوقّعاً على الرغم من ذلك أن تبقى معدّلات النموّ الإقتصادي لديها ضعيفة. في هذا الإطار، إرتقب معهد التمويل الدولي أن يبقى معدّل النموّ الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مستقرّاً على 3.8% في العام 2014 قبل أن يرتفع إلى 4.2% في العام 2015.

على الصعيد المحلّي، حافظ تقرير "معهد التمويل الدولي" على توقّعاته السابقة للأداء الإقتصادي في لبنان، مرتقباً أن تتحسّن نسبة النموّ الإقتصادي في البلاد إلى 3.0% في كلٍّ من العامين 2014 و2015 مقابل 0.9% في العام 2013. كما إرتقب أن يسجّل معدّل غلاء المعيشة في لبنان إرتفاعاً ملحوظاً إلى 6.2% في العام 2014، من نسبة سلبيّةٍ بلغت 0.6% في العام 2013، قبل أن يعود ويتراجع إلى 3.3 في العام 2015. وقد توقّع تقرير المعهد أن يبقى العجز في الميزان التجاري اللبناني مستقرّاً على 5 مليار دولار أميركي في كلٍّ من العامين 2014 و2015، كما كان الحال في العامين السابقين.