يحتل اقتصاد كندا المرتبة الحادية عشرة من حيث الحجم في العالم، وتدخل كندا في مصاف أكثر دول العالم ثراءً، كما أنها أحد أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD" ومجموعة الثمانية "G8". وتسيطر صناعة الخدمات، التي يعمل فيها نحو ثلاثة أرباع الشعب الكندي على الاقتصاد.
تتميز كندا بين الدول المتقدمة في أهمية القطاع الأولي، مع احتلال صناعتي قطع الأخشاب والبترول مكانة مهمة في هذا القطاع، تتمتع الدولة بأحد أعلى مستويات الحرية الاقتصادية في العالم.
كما وتتمتع بقطاع تصنيع ضخم يرتكز في وسط البلاد، والذي تلعب فيه صناعة المركبات وصناعة الطائرات دورًا مهماً، وبفضل سواحلها الممتدة، تحتل كندا المركز الثامن في قطاع الصيد وصناعة الأغذية البحرية على مستوى العالم.
منذ شباط 2013، بلغ معدل البطالة الوطني في كندا 7.0%،مع استمرار الاقتصاد في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية 2007-2010.
في ايار 2010، تراوحت معدلات البطالة في المقاطعات ما بين المستوى المنخفض البالغة نسبته 5.0% في ساسكاتشوان والمستوى المرتفع البالغة نسبته 13.8% في نيوفاوندلاند واللابرادور.
تشكل التجارة الدولية جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. ففي عام 2009، مثّلت صادرات الزراعة والطاقة والغابات والتعدين نحو 58% من إجمالي صادرات كندا.
على الجانب الآخر، شكلت المعدات ومنتجات السيارات وغير ذلك من الصناعات الأخرى ما يزيد عن 38% من الصادرات في عام 2009.
وساهمت الصادرات في عام 2009 بنسبة 30% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي الكندي. وتعد الولايات المتحدة حتى الآن أكبر شريك تجاري لكندا، مع حجم صادرات يبلغ 73% وواردات يبلغ 63% في عام 2009. هذا وقد احتلت الواردات والصادرات الكندية مجتمعةً المستوى الثامن بين دول العالم في عام 2006.
تمتلك كندا قدراً ضخماً من الموارد الطبيعية المنتشرة بجميع أرجائها. على سبيل المثال صناعة الغابات في كولومبيا البريطانية، وصناعة البترول والغاز في ألبيرتا، وساسكاتشوان ونيوفاوندلاند واللابرادور.
يمثل التعدين الصناعة الرئيسية في أونتاريو الشمالية، في حين لعب صيد الأسماك دوماً دورًا محوريًا في تشكيل ملامح المقاطعات المطلة على المحيط الأطلسي.
تزخر كندا كذلك بالموارد المعدنية، مثل الفحم، والنحاس، وخام الحديد، والذهب.
