بقي الاقتصاد اللبناني في نهاية الربع الاول من العام 2014 في مربع الحذر والمراوحة مع تسجيل تراجع نسبي في اداء غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي خلال هذه الفترة قياساً على الفترة المماثلة من العام 2013.
وبحسب متابعين ومتخصصين في الشأن الاقتصادي والعام وفإنه من المبكر -حتى الساعة أقله- الحكم على مسار الاقتصاد في 2014 مع تسجيل جملة من الملاحظات الايجابية التي لا بد أن تصب في نهاية السنة في مصلحة النشاط الاقتصادي وان تظهر من خلال توقع زيادة في النمو بنسبة تتراوح ما بين 1 و2% زيادةً عن نسبة الـ 1.5% المحققة في العام 2013.
وبحسب مصادر مسؤولة في القطاع الخاص فإن المسارات السياسية والامنية في 2014 قد تكون ايجابية حيث نجح لبنان في تفادي ازمة الفراغ على مستوى تشكيل حكومة جديدة ونجحت هذه الحكومة في وقت قياسي في اتخاذ وتنفيذ أكثر من قرار سياسي اداري وأمني، مثال على ذلك نجاح الحكومة في تنفيذ الخطة الامنية شمالاً، ونجاح الحكومة في اجراء سلة أساسية من التعيينات الادارية ومقاربة هذه الحكومة بجدية لملف النفط والغاز.
كما ان التطورات الأمنيةالمستجدة على الحدود اللبنانية السورية بقاعاً وشمالاً ساهمت، الى حد بعيد، في الحد من الاختراقات الامنية للبنان من الاراضي السورية مثال مسلسل التفجيرات الذي تراجعت وتيرته بشكل كبير.
وبحسب هذه المصادر، فان قوى الدعم الخارجي للبنان -التي نجحت في تشكيل الحكومة وتوفير عناصر الدعم لها- قادرة حتماً على مواجهة الاستحقاق الرئاسي، وإن بوقت متأخر قليلاً، الا ان الاهم في هذه المسألة أن الاستحقاق حتماً واقع وبأجواء هادئة ستساهم حكماً في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني.
بناءً على كل ما تقدم تؤكد المصادر الاقتصادية على ان ما يحصل منذ تشكيل الحكومة الجديدة وما هو مرتقب في قادم الأشهر القليلة المقبلة، فإن مستقبل اقتصاد 2014 هو ايجابي الى حدٍ كبير رغم ان اللبنانيين لم يستشعروا بعد مفاعيل تشكيل حكومة المصلحة الوطنية.
وفي المقابل حذرت المصادر الاقتصادية من اقدام الحكومة او المجلس النيابي على تمرير قرارات او قوانين تمس الاستقرار الاقتصادي على غرار "سلسلة الرتب والرواتب" اذ ان هذا الملف يجب أن يشبّع درساً وأن يقر ضمن آلية تحفظ الاستقرار الاقتصادي والمالي، وان تطلب هذا الامر بعض الوقت، وإلا فإن الاستعجال في هذا الموضوع وبالشكل المطروح فيه حالياً، سيترتب عنه مضاعفات اقتصادية ومالية خطيرة.
وتختم المصادر الاقتصادية بالتأكيد على ان مسار الاقتصاد تحول من سلبي ضبابي الى متوسط ايجابي حذر. مؤكدةً على ان المشكلة الاساسية لاعادة اطلاق محركات الاقتصاد بشكل طبيعي تكمن في حل ازمة القطاع السياحي وأن أي تحسن في الوضع الأمني وهو الذي نشهده في هذه المرحلة سيكون له مساهمة اساسية في اعادة تنشيط القطاع السياحي من خلال عودة الرعايا العرب الى لبنان.
