وافق المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) على أقرار ميزانية الطوارئ التي طلبتها الحكومة بقيمة 2 مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي (الدولار الأميركي يعادل 1.24 دينار ليبي).
وقال المتحدث بأسم المؤتمر الوطني عمر حميدان عقب أنتهاء جلسة اليوم أن قرار ميزانية الطوارئ جاء على هيئة سلفة مالية من مصرف ليبيا المركزي تسلم لوزارة المالية على ان يتم خصمها من ميزانية العام الجارى 2014.
واضاف ان مليار دينار ليبي ستذهب لوزارة الدفاع و300 مليون لوزارة الداخلية و100 مليون لوزارة العدل و500 مليون للمحروقات و600 مليون للخدمات العامة التي تشتمل على الكهرباء والماء والصحة.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد عجزت عن أقرار ميزانية عام 2014 بسبب فقدان الأيرادات النقدية بسبب موجة احتجاجات في الحقول النفطية ما أدى الى هبوط انتاج النفط الخام.
