بعد الاتفاق الذي عقد بين وزير العمل سجعان قزي والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية الاخرحيث تم الاتفاق بموجبه على تفعيل الحوار والتنسيق الذي كان شبه غائباً في الاونة الاخيرة، وبعد تبني وزير العمل لمبدأ "حماية العامل اللبناني فوق كل اعتبار" وبعد الاتفاق على تقديم ورقة مطالب للوزارة، اضافة الى المناشدات الدولية بشأن تحمل مسؤولية اكبر لتقديم مساعدات انسانية للاجئين، كان للنشرة الاقتصادية حوار شامل مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لسؤاله عن المطالب والامور الملحة فيما يخص اوضاع العمال وكيفية محاربة البطالة، بالاضافة الى قانون التغطية الصحية المقدم من قبل الاتحاد والذي يستحوذ على الاولية المطلقة، ومطالب الحكومة من النظمات الدولية على تقديم مساعدات اكثر للتخفيف من وطاة تأثير النازحين على الملف الاقتصادي في لبنان.
كنت قد ذكرت بأن الاولية في الوقت الراهن هي لملف التغطية الصحية فأين اصبح هذا الملف؟
نعم هذا صحيح، ونعيد ونأكد بأن الملف له الاولية، وحالياً النقاش دائر، فقد وضعناه في اولية هيئة الحوار المستدام لاحالته الى التنفيذ، وخصوصاً بأننا تقدمنا بالبحث بشأنه مع الهيئات الاقتصادية، ويبقى دور مساهمة الدولة والحكومة لاعطائه الزخم المطلوب والكافي وذلك من أجل تنفيذه وتحقيقه.
وهل سنشهد تنفيذ المشروع قبل الانتخابات الرئاسية؟
في الواقع وبطبيعة الحال هذا الملف هو من أولويات الملفات الاجتماعية، وهو غير مرتبط بالملف السياسي، سوى بملف السياسة الاجتماعية، لذا فكل الحكومات والمجالس والرؤساء حريصين على تأمين الحماية.
كنا قد لمسنا ايجابية بالتعاطي مع ملف العمال من قبل الوزير قزي فهل سينعكس ايجاباً على وضع العامل اللبناني؟
بالطبع لديه انعكاسات وخصوصاً ان وزير العمل كان قد ابدى اهتماماً بحماية اليد العاملة اللبنانية، وبتخفيف الاعباء الاجتماعية على العمال، لا سيما المواضيع التي تحمل على اجورهم كلفة عالية وتستنزف من اجورهم، و موضوع الضمان الاجتماعي وموضوع البطالة المتفشية والتي تزداد يوماً بعد يوم وتأثير حركة النزوح وانعكاساتها على البطالة واستغلال اصحاب العمل للحصول على يد عاملة رخيصة، وبهذ الخصوص كان وزير العمل قد اعطى تعليماته للاجهزة الادارية بتفعيل دوائر التفتيش لدى الوزارة ليتم التحرك والمعالجة في اطار الحماية، فبشكل عام هذه هي المواضيع الاساسية.
فيما يخص اعادة اصدار البطاقة - بطاقة العامل - كيف تعمل على حماية العامل اللبناني؟
هذه البطاقة كانت موجودة وتم اعادة اصدارها، وهي بمثابة اعادة الزام المؤسسات بتسجيل العمال، واستحضار بطاقة استخدام وهي نوع من هوية العامل بالمؤسسة الذي يعمل لديها او الذي ينتقل للعمل فيها، فهي نوع من "داتا".
اولاً لجهة المعلومات التي يجب ان تتوفر حول العامل وميادين عمله لدى وزارة العمل، وثانياً تعطي العامل مثل بطاقة تعريف ليستفيد منها بإطار المطالبة بحقوقه، وتسجيله بالاضمان الاجتماعي بالاضافة الى التمتع بكامل حقوقه الذي يمنحها اياه قانون العمل اللبناني، فهي بمثابة بطاقة تعريف وسجل "ريكورد" للعامل، فالبطاقة يستفيد منه العامل اضافة الى وزارة العمل وتسهل الوصول لحقوق العامل.
وبالنسبة لموضوع التزاحم الشديد الذي يواجه العامل اللبناني من قبل العامل السوري؟
تطرقنا الى هذا الموضوع، والمسألة هنا هي مسألة نزوح، والجدير ذكره ان هذا النزوح مستغل من بعض اصحاب العمل بإستخدام يد عاملة رخيصة ومنافسة لليد العاملة اللبنانية، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى ان تكون دوائر التفتيش التابعة لوزارة العمل فاعلة، وبحاجة والاهم بان تطالب الدولة من المجتمع الدولي، والامم المتحدة والهيئات التابعة لها بإعتبار ان النازح عملياً ووفقاً لشرعة حقوق الانسان وانظمة ودستور الامم المتحدة لا يحق له العمل بل لديه الحق بأن يكون محمي بإطار برنامج تقديم الاغاثة ولأي سبب ان كان من الحروب والكوارث الطبيعية لان الدول الصغيرة ليس لديها القدرة على تحمل تبعات النزوح ومشاكلها الانسانية والعمالية والصحية والاجتماعية، فإغاثة النازحين تقوم به وكالات غوث عالمية والموجودة في برنامج الامم المتحدة، فالمسؤولية هنا تقع على الدول مجتمعة وليس فقط على دول الجوار وان كانت قادرة فكيف اذا كانت الدول غير قادرة اصلاً على اغاثة النازحين مثل لبنان.
لذلك نطالب ونشدد بأن هذا الموضوع ليس "حفلة شحادة"، هذا الموضوع هو بإطار المسؤولية الدولية بأن تتولى الامم المتحدة الملف حتى بدون دعوى الى هذا الامر ويكون لديها تحرك عفوي بإغاثة هؤلاء النازحين.
اوضح وزير العمل بانه تم الاتفاق على وضع ورقة مطالب لكل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي فما هي مطالبكم؟ وهل من مواضيع لديكم اكثر اولوية؟
الموضوع ليس موضوع اولويات انما اكثر الحاحاً- اولاً موضوع البطالة الذي يتفاقم بين صفوف الشباب والذي اصاب حوالي ثلث الشعب اللبناني ونسبته تتراوح بين 37 و40% من الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد من الفئات العمرية المتراوحة بين 18 الى 25 عاماً، فهذا الموضوع الملح بحاجة الى برنامج، وكان قد وضع برنامج "الفرصة الاولى للعمل"، والذي هو بإطار ايجاد وتسهيل ايجاد فرص العمل.
ثانياً موضوع الحماية يفترض على وزارة العمل حماية العامل اللبناني من اية تجاوز لحق العامل، والذي هي من الحقوق الاساسية في المواطنة الى جانب الاستشفاء والسكن والطبابة، فهذه الامور من مسؤولية الدولة تأمينها، وحري بوزارة العمل في ما يعنيها بهذا الموضوع ان تعمل على تأمين فرص عمل لشبابها.
