قال عضو لجنة الرقابة على المصارف سابقاً كمال سماحة، أن هناك مساع لإلغاء الطوابع الأميرية المفروضة على سندات التقسيط، والتي يتم تداولها بين ثلاثية التجار والبنوك والعملاء، وذلك تسهيلاً لعمليات التبادل التجاري ولتحفيز استعمالها بدلاً من الشيكات المؤخرة.
وكشف للـ : "النشرة" أن مشروع قرار قد تم رفعه سابقاً لوزارة المالية لإلغاء الطابع الأميري بنسبة 1.5% على سندات التقسيط ، إلا أنه حتى الآن لم يتم الموافقة عليه.
ويؤكد مصرفيون أن إلغاء الطابع الأميري بإمكانه أن يحدث انفراجاً في سوق البيع بالتقسيط، ويشجع الكثير من التجار على التعامل به عوضاَ عن الشيك الذي لا ينصح قانونيون باستعماله للدفعات المتأخرة.
ولم يستبعد مصرفيون أن يأخذ مشروع القرار طريقه الى التنفيذ قريباً، بسبب الحاجة الملحة له، خصوصاً بعد ارتفاع عدد قضايا الشيكات المتأخرة والمجيرة في المحاكم.
