أشارت وكالة "رويترز" إلى أنها حصلت على بيانات تظهر أن واردات القطاع الخاص اللبناني من الديزل ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف خلال نيسان الماضي لتبلغ 106 ألف طن بالمقارنة مع 33 ألف طن في نيسان 2011، دون أن يقابل ذلك زيادة منطقية في الاستهلاك، الأمر الذي يمكن أن يدل على تهريب هذه الشحنات الإضافية إلى النظام السوري الذي يعاني من أزمة في الديزل الذي يستخدم كوقود للدبابات، حيث يعاني النظام السوري من عقوبات فرضها كل من الاتحاد الأوروبي والاولايات المتحدة وجامعة الدول العربية نتيجة انتهاج النظام لسياسة القمع الأمني في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس الأسد.
وأضافت الوكالة نقلاً عن موظف سوري في قطاع النفط طلب عدم نشر اسمه لحماية أسرته أن "الأرقام الأخيرة تظهر قفزة ضخمة في واردات لبنان من الديزل إذ لا يوجد بلد يضاعف وارداته بين عشية وضحاها." متهماً "حزب الله" بتهريبها إلى النظام السوري.
من جهة أخرى أشارت مصادر أخرى للوكالة أن التهريب يشمل مجموعات مختلفة في لبنان.
وفي السياق ذاته نفى مسؤول في "حزب الله" قيامه بتهريب الوقود إلى سوريا.
كما سجلت واردات الديزل اللبنانية نحو مثلي مستواها في أيار الماضي بالمقارنة مع 2011، ولا تشمل الأرقام مشتريات وزارة الطاقة اللبنانية.
من جهتهم نفى مسؤولو الطاقة اللبنانيون أن تكون الواردات قد زادت زيادة كبيرة أو أن الديزل يعبر الحدود إلى سوريا.
