أفادت صحف أميركية أن وكالة الأمن القومي، هيئة الاستخبارات الأميركية المكلفة باعتراض الاتصالات الهاتفية والإلكترونية، لا تستطيع حالياً تعقب أكثر من 30% من الاتصالات الهاتفية، بسبب الحجم الهائل الذي بات عليه قطاع الهاتف النقال، بحسب تقرير إخباري، اليوم.
وتقوم الوكالة بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية لأرقام الخطوط التي اتصل بها شخص ما أو تلقى منها اتصالات، ومدة كل من هذه الاتصالات، ومن ثم تقوم بمقارنة هذه البيانات لأغراض استخبارية، من دون أن تطلع حكماً على فحوى ما دار في المحادثات.
وأدى كشف المستشار السابق في الوكالة، إدوارد سنودن، في حزيران 2013، عن النطاق الهائل لهذا الرصد إلى موجة غضب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
ولكن صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" أكدتا على موقعيهما الإلكترونيين، أن الوكالة التي كانت تجمع في السابق بيانات كل الاتصالات الهاتفية تقريباً، لم يعد بمقدورها اليوم أن تجمع سوى بيانات 20 إلى 30% من هذه الاتصالات، والسبب في هذا هو التوسع الهائل لعدد مستخدمي الهاتف النقال.
ونقلت الصحيفتان عن مصادر لم تسمها، أن اعتراض المكالمات الهاتفية الصادرة عن هواتف أرضية ليس أمراً عسيراً على الوكالة، بخلاف الهواتف الخلوية التي ينطوي تعقب مكالماتها على مشاكل فنية ولوجستية.
