أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان "الآفاق الإقتصادية العالميّة - كانون الثاني - التعامل مع تطبيع السياسة في البلدان ذات الدخل المرتفع" يرتقب من خلاله أن يتحسّن الإقتصاد العالمي نسبيّاً خلال السنوات القليلة القادمة. وفي التفاصيل، يتوقّع التقرير أن يصل النموّ الإقتصادي العالمي إلى 3.2% في العام 2014، رافعاً بذلك توقّعاته السابقة لنسبة نموٍّ بحدود الـ 3.0%.
 
في المقابل، يرتقب التقرير أن يتعافى نموّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي تدريجيّاً ليصل إلى 3.4% في العام 2015 ومن ثمّ إلى 3.5% في العام 2016. ويعزى هذا التحسّن بالأخصّ إلى النموّ الإقتصادي في الدول ذات الدخل المرتفع نتيجةً التعديل في سياساتها الماليّة والتخفيف من ضبابيّة السياسات الإقتصاديّة والماليّة لديها وتعافي القطاع الخاصّ في تلك الدول.
 
أمّا بالنسبة للدول الناشئة، فمن المتوقّع أن يبقى الأداء الإقتصادي لهذه الدول منخفضاً خلال الفترة القادمة إثر طبيعة الدورة الإقتصاديّة. يجدر الذكر أنّه من المتوقّع أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي لدى الدول المتقدّمة "دول منظّمة التعاون والتنمية ومنطقة اليورو والولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان وغيرها" إلى 2.2% مع نهاية العام 2014، مقابل نموٍّ بنسبة 5.3% في إقتصادات الدول النامي "الصين وإندونيسيا وروسيا والبرازيل والمكسيك ومصر والجزائر والهند ونيجيريا وغيرها".
 
على الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى التباطؤ في الأداء الإقتصاديّ والتراجع في إنتاج النفط لدى العديد من الدول المصدّرة للنفط، وخاصّةً ليبيا، عازياً ذلك إلى التوتّرات السياسيّة والأمنيّة في تلك المنطقة. في هذا الإطار، نسب التقرير ضعف الأداء الإقتصادي في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخصّ الدول المستوردة للنفط، إلى التوتّرات السياسيّة والإجتماعيّة التي تضاعفت مع تفاقم الأزمة في سوريا، الأمر الذي أدّى إلى تدهور إقتصاد الدول المجاورة. في المقلب الآخر، يرتقب التقرير أن تخفّ وطأة التوترات خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يحسّن النموّ الإقتصادي في المنطقة ليصل إلى 2.8% في العام 2014 و3.3% في العام 2015 و3.5% في العام 2016.
 
أمّا محليّاً، فقد صنّف التقرير ​لبنان​ في المرتبة التاسعة إقليميّاً لجهة النموّ الإقتصادي للعام 2014، مع توقّعاتٍ أن تصل نسبة النموّ إلى 2.0% متخطّياً بذلك كل من سوريا "نموٍّ إقتصاديٍّ سلبيٍّ بحدود الـ 8.6%" وإيران "نموٍّ إقتصاديٍّ بنسبة 1.0%". كما توقّع التقرير أن يحافظ لبنان على تلك المرتبة خلال العام 2015، مع توقّعات تشير إلى تحسّنٍ في النموّ الإقتصادي إلى 2.7%، قبل أن يتقدّم بخمسة مراتب في العام 2016 ويسجّل نموٍّ إقتصاديٍّ بنسبة 4.2%. من جهةٍ ثانية، يتوقّع البنك الدولي أن يصل العجز في رصيد الحساب الجاري إلى 13.3% و12.3% و11.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بالتتالي. إلا أنّ الإقتصاد اللبناني يبقى رهينة تداعيات الحرب المستمرّة في سوريا والتي شلّت حركة التجارة البريّة وقطاع السياحة في لبنان.