اعترف نحو 50 مصرفاً سويسرياً بانتهاكهم القوانين الأميركية، بقبولهم أموالاً لزبائن أميركيين هاربة من الضرائب. وجاء الاعتراف بوضع هذه المصارف نفسها طوعاً في الفئة التي تجاوزت القوانين الأميركية، ضمن برنامج اقترحته الولايات المتحدة، لتسوية النزاع الضريبي مع المصارف السويسرية.

واختار نحو 30 مصرفاً سويسرياً، من أصل 300، الانضمام إلى الفئة الثانية من البرنامج الأميركي المكون من 4 فئات، في حين اختار 20 مصرفاً الانضمام لنفس الفئة مع الاحتفاظ بحق الانتقال إلى الفئة الثالثة لاحقاً، واختار قليل منها الانضمام للفئة الثالثة، وأقل منها الانضمام للفئة الرابعة.

أما الفئة الأولى، فقد فتح ضدها أصلاً تحقيق قضائي جنائي داخل الولايات المتحدة، لكنها تملك فرصة تفادي الملاحقة القضائية مقابل دفعها غرامات. ومن المصارف المعنية بالفئة الأولى "​كريدي سويس​"، و"بيكتيه أند سي"، و"يوليوس باير"، و"بانك كانتونال دو زيورخ"، و"بانك كانتونال دو بازل".

وتشمل الفئة الثانية المصارف التي لديها سبب وجيه للاعتقاد بأنها انتهكت قانون الضرائب في الولايات المتحدة، بقبولها أموالاً هاربة من الضرائب. ولن تخضع هذه المصارف للمحاكمة الجنائية، لكن سيتعين عليها تقديم معلومات للسلطات الأميركية عن الهيكل القيادي للمصرف، وعلاقات المصرف خارج الحدود السويسرية، والطرق التي اتبعها في إخفاء أموال الأثرياء الأميركيين الهاربة من الضرائب، ومعلومات عن الحسابات السرية دون ذكر أسماء العملاء، وأن تدفع في آخر الأمر غرامة مالية. واختارت المصارف التالية الانضمام للفئة الثانية، دون أن تعلن عن نيتها الانتقال للفئة الثالثة: "ميغرو بانك"، "لا بانك كووب"، "بانك كانتونال دو جنيف"، "بانك كانتونال دو فو"، "بانك كانتونال دو فاليه"، "بانك كانتونال دو فريبورك"، "بانك كانتونال دو نوشاتل"، "بانك كانتونال دو جورا".

واختارت مصارف "لومبارد أودييه"، و"يونيون بانكير بريفيه" و"بوست فيننانس"؛ الانضمام للفئة الثانية، مع الاحتفاظ بحقها في الانتقال إلى الفئة الثالثة.

وتضم الفئة الثالثة، المصارف التي يُعتقد أنها لم تنتهك قانون الضرائب في الولايات المتحدة، على أن تقدم الدليل على ذلك، مع براهين أخرى تثبت أنها لم ترتكب أي نشاط غير قانوني ينتهك القوانين الأميركية. وإذا نجحت هذه المصارف في تقديم أدلتها فسيتم تجنيبها دفع غرامة. واختارت مصارف "فونتوبل"، "بانك بلفو"، "سيمبرا موني بانك"، "سوبا بانك" الانضمام للفئة الثالثة.

والمصارف التي اختارت هذه الفئة قليلة العدد حتى الوقت الحاضر، لكن ما هو مؤكد أنها لن تنتمي للفئة الثانية، لانقضاء الفترة المحددة للانتماء لهذه الفئة.

وهناك مصارف عدة بين الـ300 مصرف سويسري، المدعوة جميعاً لوضع نفسها في واحدة من فئات البرنامج الأربع؛ لا تزال مترددة في اختيار الفئة التي تتمنى أن تضع نفسها فيها.