منطقة "الربيع العربي" هل يخطط لها ان تغلب التنين؟

في آخر تقرير صدر عن شركة "أرنست ويونغ " للدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية، ثمة ما يلفتنا ويجعلنا نقف عنده، وهو تلك الإشارة الى الموقع الاقتصادي العالمي الذي يمكن أن تحتله منطقتا شمال أفريقيا والشرق الأوسط، المنطقتان اللتان ضمتا انتفاضات ما سمي "​الربيع العربي​"، حيث اعتبر التقرير أن لديهما من الميزات ما يؤهلهما للتفوق على التنين الأصفر في تصنيع السلع المنخفضة التكلفة، بالإضافة لميزات أخرى.

والملفت في هذا التقرير، ليس الموقع الاقتصادي الهام الذي يمكن أن تلعبه هاتان المنطقتان، فالكل يعلم أن هناك الكثير من الدراسات صدرت سابقاً  وتحدثت عن الدور الاستراتيجي الذي تعلبه بلدان شاطىء البحر المتوسط الجنوبي للاتحاد الأوروبي  وشرقه، ولبعض الدول الأخرى في العالم، أما الجديد فهو الإشارة اليهما باعتبارهما  لديهما مقومات التغلب  على دور أول قوة اقتصادية في العالم من حيث التصنيع ، ولثاني أقوى اقتصاد بعد ​الولايات المتحدة​.

لكن ما هي تلك الحقائق والمؤشرات التي اعتمدت عليها  هذه الشركة في بناء دراستها هل هي الموارد الطبيعية أو الإمكانات اللوجستية  لهاتين المنطقتين، أم تعود لمناخ الاستثمار وحوافزه المختلفة؟ أم أن ذلك يعود لعوامل اقتصادية تتعلق بالصين ؟

معضلة الصين

فلنبدأ أولاً  من الصين : يشير بسام حاج  رئيس الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه الشركة، الى نقطة هامة تتعلق باقتصاد الصين، ففيما يعتبر أن الصين لا تزال تتمتع بقدرة تنافسية عالية جداً في التصنيع، إلا أنه يلفت الى ارتفاع الأجور في هذا البلد، وهو ما رآه أنه يفتح الباب على مصراعيه للكثير من الفرص في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، واللتان تشهدان تزايداً سريعاً في أعداد القوى العاملة، ما يكسبها ميزة أخرى تؤهلهما للتحول الى مركزين تصنيعين عالميين في المستقبل القريب، ويذهب هذا الخبير الى أبعد من ذلك، بل أنهما ستتفوقان على الصين .

يؤكد خبراء آخرون هذه الحقائق استناداً الى النمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته الصين خلال العقدين الماضيين، بعد نشوء "الاتحاد الأوروبي" وارتفاع سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية، و غلاء الدولار وتذبذبه مقابل العملات الرئيسية، وارتفاع نسب التضخم المحققة في الولايات  المتحدة الأميركية أو في اليابان  في مرحلة ما قبل الأزمة المالية عام 2007، وهذا ما دفع الكثير من الشركات الأميركية واليابانية والأوروبية، المنتجة للصناعات الضخمة والمتوسطة، للبحث عن مناطق بديلة تتميز بكلفة عمالة منخفضة، إضافة لتسهيلات أخرى لتصنيع سلعهم مثل الصين وكوريا وتايوان، للتخفيف من حجم التضخم، ولخفض تكلفة منتجاتها.

 ولأن الصين تتمتع بكثافة عمالية إذيبلغ تعداد سكانها نحو 1.332 مليار،  كما تتميزبحوافز استثمارية جاذبة منذ أطلقت برامجها التصحيحية الاقتصادية في بداية ثمانينات القرن الماضي، وتتمتع بانسيابة ومرونة في إجراءاتها الإدارية والتجارية، إضافة لبنى تحتية متطورة، ناهيك عن انخفاض الأجور وتكلفتها، ما يخفض كلفة تصنيع المنتج ينخفض في بعض الأحيان 4 مرات أقل من تكلفته في بلد المنشأ.

وخلال نحو عقدين من الزمن تسارعت قوة هذا الاقتصاد ليحقق معدلات نمو هائلة بسبب تهافت تلك الشركات لبناء مصانع لها من جهة، فضلاً عن تفوقه في تقليد الصناعات والابتكارات الاجنبية في المجالات التقنية من جهة ثانية، ومع وجود موارد طبيعية وانخفاض في تكلفة أجر العمالة، كل ذلك أسهم في رفع نسب نمو هذا التنين والتي وصلت في عام 2010 الى نحو12 في المئة، رغم أنه عاد وانخفض الى نحو 8.5% العام الماضي.

من النمو الى التضخم

وقبل الأزمة العالمية والاضطرابات في المنطقتين كانت دراسات تشير الى أن الاقتصاد الصيني سيصبح أكبر من الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2016 استناداً للمقومات التي تتميز بها، فقد تمكنت من احتلال المركز الأول من حيث القدرة على التصنيع، ففي عام 2010 تجاوز انتاجها مثلاُ من أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والصلب  وغيرها انتاج الولايات المتحدة، وبحسب التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات اقتصادية رسمية مختلفة، فإن صادراتها تشكل خمس التصنيع العالمي، كما أن إنتاج مصانعها الرخيصة ساعد شركاءها في كل من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، الذين فتحوا مصانعهم وورشات عملهم لديها،  من كبح نسب التضخم في بلدانهم، غير أن المعادلة كلها تغيرت بعد الأزمة المالية،  فقد انتقلت عدوى التضخم الى اقتصاد التنين الذي بدأ بدوره يصارع تداعيات التضخم  بفعل تسارع النمو الاقتصادي لديه إزاء هذه الورشات الصناعية، التي اسهمت بشكل مباشر في رفع كلفة الاجور، وارتفاع اسعار الأراضي وكلفة الاستثمار والتشغيل، وبالتالي ارتفاع فاتورة التصنيع ككل.

ووفقا للمسح الذي أجراه البنك الاستثماري لستاندرد تشارترد في مناطق مختلفة من الصين، فإن أجور العمال ارتفعت بنسبة 30% العام الماضي، و10% العام 2010، فيما ارتفعت كلفة العمالة بنحو 20% سنوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.

البحث عن البديل

ولعل هذا ما جعل الكثير من الشركات العالمية المصنعة في الصين أن  تفكر في إقفال أبوابها وتبحث مجدداً عن مراكز لتصنيع منتجاتها بتكلفة أقل خصوصاً أن كلفة الشحن والعمليات اللوجستيه هي بدورها ارتفعت بسبب التضخم وتكلفة الحياة.

وبالفعل فقد أصبحت هذه الحقائق تشكل مادة دسمة للنقاش أمام كبار صانعي القرارات الاقتصادية في كل من الصين وشركائها المنتجين، ففي اجتماعات ثنائية جمعت ما بين  ممثلين من غرفة التجارة الأميركية مع غرفة  شنغهاي العام الماضي أكد فيها الطرفان  أن أكبر تحدٍ يواجههم هو ارتفاع تكلفة إنتاج السلع، والذي يأتي في المصاف الأولى قبل الفساد والقرصنة.