يمتلك لبنان ثروة مائية استراتيجية هي الأغنى في الشرق الأوسط والعالم العربي،الا انه يقع في منطقة مهددة بالتصحُّر من ايران إلى قبرص، ويعاني من ضعف في سياسات تساهم في الاستفادة من ثروته المائية والمحافظة عليها. من هنا ولد مشروع "بلو غولد" من خلال مقاربة استندت الى كل الدراسات التي تعنى بقطاع المياه الى جانب استراتيجية الحكومة اللبنانية، ويسعى المشروع الى حماية ثروة لبنان المائية واستثمارها بشكل فعال و شفّاف إذ هي إحدى مقومات أمنه الاستراتيجي.

و لأن مشروع "بلو غولد" هو الاول من نوعه في لبنان وهو عبارة عن وثيقة بيضاء مفصَّلة (White paper) لخطة إصلاحية مبتكرة وذات جدوى مثبتة علميًّا، وضعها خبراء بارزون وتتصدِّى لخسائر قطاع المياه وانعدام الجودة والعُيوب الإدارية، و للتعرف على هذا المشروع اكثر كان للنشرة الاقتصادية حديث خاص مع المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ اطلعنا خلاله على اهداف هذا المشروع و اهميته في تحويل المياه إلى ثروة وطنية حقيقية يستفيد منها كل المواطنين على حد سواء.

ما هي الجهة التي تقف وراء مشروع "​بلوغولد​"؟

حامل مشروع الـ"بلوغولد" هو " ملتقى التأثير المدني " الذي اطلق فلسفة " الاقتصاد الجامع لتوحيد اللبنانيين حول خيارات اجتماعية – اقتصادية تهمهم وقد عمل على بلو غولد اكثر من 40 خبيرا من خلفيات هندسية، زراعية، بيئية، صحية، أكاديمية وغيرها اجتمعوا لدراسة شاملة حول بناء استراتيجية لقطاع المياه وتعزيز إدارتهعلى مدة سنة تقريبا،  بعد مطالعة أكتر من 65 كتابا متخصصا عن المياه وأكتر من 5000 صفحة من الوثائق العلمية، وبالاستناد للاستراتيجية الوطنية للمياه التي قادتها الحكومة سنة 2012.

ما الهدف من انشاء  مشروع "بلوغولد"؟

مشروع "بلوغولد" هو واحد من المشاريع التي تندرج في موضوعات ملتقى التأثير المدني، ذلك ان الملتقى لم يتأسس على قاعدة مشروع واحد،  حيث قمنا بطرح مجموعة من القطاعات و قد تم اختيار المياه كمشروع اول للقيام ببحثه و دراسته واسميناه "البلوغولد".

فالملتقى مجموعة تأثير ومجموعة ضغط، يجري تمويله ذاتيا لذلك هو مستقل كليا وخارج التبعية، اضافة الى انه غير سياسي وغير مسيس و لا يريد حتى ان يتعاطى في السياسة.

فان  ملتقى التأثير المدني  قائم على فكرة المساهمة في رسم سياسات اقتصادية اجتماعية انطلاقا من فكرة الاقتصاد الجامع وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإذا يجب التميز بين ممارسة السياسة و بين العمل بعلم لرسم السياسات الاقتصادية الاجتماعية على قاعدة ان هذه السياسات تخدم كل البلد و توحد كل اللبنانيين. واننا حين نتحدث   عن مفهوم الاقتصاد الجامع  نقصد ان هناك  مجموعة من القطاعات في البلد  تبين انها  تستوجب   الدراسات والعمل لذلك فان اننا  الملتقى ليس مؤسسة بحثية فطرية  كما اسلفنا انطلاقا من كون القيمين عليه منحازين الى العلم مما يوجب البدء بالدراسة اولا، لتعيين الاصول العلمية ، وكيفية التنفيذ وماهية النتائج وتحديد الموعد الاخير لإنجاز المشروع مع وضع جداول محددة لتمويله والرقابة على حسن التنفيذ، وما الى هنالك.

لماذا تم اختيار المياه كمشروع اول لملتقى التأثير المدني؟   

المياه هي ثروة لبنان الطبيعية، وبالرغم ان الجميع يتكلم عن وجود البترول والغاز الا ان هناك طاقة ايضا متجددة في البلد خصوصا وان المنطقة كلها تعاني نقصا بالمياه واضافة الى وجود دراسات تؤشر ان المنطقة مهددة بالتصحر، في وقت قد انعم الله على لبنان بالمياه فلدينا ثروة مائية تغطي كامل مساحة الجغرافيا اللبنانية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، فالمتساقطات المائية على لبنان تبلغ سنويا 11 مليار متر مكعب تقريبا يستفيد لبنان منها بنسبة 17% فقط. ازاء ذلك هل يجوز ان نستمر بهدر هذه الثروة الطبيعية و ان لا نستثمرها و ان نستخدمها بالشكل الصحيح؟ 

و يأتي في السياق عينه نقطة خطيرة جدا تتعلق بالقانون الدولي  هي انه في حال لم تستثمر الدولة ثروتها المائية و قامت بهدرها  يحق ازاء ذلك للبلدان المجاورة مطالبتها بحق استخدام هذه المياه المهدورة. و نظرا لأهمية المياه في مستقبل لبنان و سواه و التي تعتبر واحدة من الثروات الطبيعية الخمس الاساسية و هي التميز البيئي، البترول، الخدمات (اي المصارف و السياحة)، القطاع التربوي والاستشفائي، هذه هي قوة و ثروة لبنان الاساسية وكلها معا محاطة بهالة هي الطاقات البشرية للبلد اي العقل اللبناني، والذي ينجح هذه القطاعات وغيرها، حيث سبق له ان ساهم  في نجاحها في دول الاغتراب.

هل يوجد تنسيق بين الملتقى و بين الدولة حول المشروع؟

لقد استندنا إلى دراسة مسحية لكل الدراسات في قطاع المياه للاستراتيجيَّة الوطنية للمياه التي أقرتها الحكومة اللبنانية عام 2012، كأساس لرؤيتنا للمشروع ولكننا قمنا بتطويرهاعلى قاعدة عدم التعارض مع خطة الحكومة اضافة الى اننا نقوم بالتواصل و التنسيق الكاملين و على كل الاصعدة لنبحث سويا افكارا جديدة تتدعم الخطة لإنتاج مقاربة قد تكون جديدة ايضا و كل ذلك موضوع بتصرف الدولة و بالتعاون معها.

لماذا الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص؟

ثمة قطاعات عديدة بحاجة الى تنظيم منها الماء و الكهرباء والبترول و المواصلات والاتصالات والتنظيم المدني، والتربية و القطاع الاستشفائي...  لكن السؤال المطروح على اية قاعدة يتم هذا التنظيم؟ لقد جرى تقديم مشروع لإقراره في مجلس الوزراء يجيز قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة، الا ان المشروع المشار اليه لا يزال في ادراج مجلس الوزراء منذ عشر سنوات "ppp"(public private partnership )، وهذا المشروع اذا ما اقر يساهم حتما بتسريع عجلة تطوير البلد.  لقد آن الاآوان للتعاون بين القطاعين الخاص والعام و القيام بمشاريع مشتركة معا.

لماذا اختير اسم "بلوغولد"؟

من حيث ان الماء هو ثروة لبنان الاولى كما ان البترول هو الثروة الاولى في بلدان النفط و قياسا على تسمية النفط "بالذهب الاسود" جرى تسمية المشروع "بالذهب الازرق" تعبيرا عن المياه.

حول المشروع:

خطة المشروع تمتد بين سنة 2015 و 2020 اي لدينا سنتان من التحضير، تبلغ قيمة المشروع 5 مليارات دولار لا تتكلف الدولة اللبنانية منها ليرة واحدة ذلك ان تمويلها سيكون من القطاع الخاص دون ان يخصخص هذا القطاع، اذ يبقى ملكا للدولة و للناس، بالاستناد الى الشراكة بين القطاعين العام و الخاص دون ان يترتب على الدولة اية مديونية.

كما يسعى المشروع لإنشاء عدد محدودا من السدود بأقل ضرر ممكن للبيئة  وتعزيز البنية التحتية للمياه، كما يهدف الى مراقبة جودة المياه في لبنان ونظافتها، وزرع 14 مليون شجرة على مدى 5 سنوات، كما يخطط لاستبدال أساليب الري التقليدية بالري بالتنقيط، بالإضافة الى إيجابيّاته على البيئة، الثروة السمكية والبرّية، والسياحة.

والمشروع لا يستهدف ايجاد التوازن بين العرض و الطلب فقط، بل تحقيق اضافة في العرض.

ما هو الاثر الاقتصادي الاجتماعي للمشروع؟

اولا:هذا المشروع ينقل الماء من مفهوم الحاجة والسلعة الى مفهوم الثروة الوطنية، اذ يتعين على اللبناني ان يعرف بالمفهوم الاقتصادي ان الماء هو ثروة و ليس حاجة، ذلك اننا اذا بدأنا نطور مفهومه في الاقتصاد، نكون قد احدثنا اول تأثير في الذهنية الاقتصادية العامة.

ثانيا:هدف المشروع تأمين المياه 24/24 و في كافة الفصول فضلا عن النوعية الافضل. اي ان المشروع يعمل على كمية ونوعية وجودة المياه.

ثالثا:بتمويل القطاع الخاص للمشروع يحدث ذلك حركة في عجلة الاقتصاد اللبناني. فالدولة تبقى مالكة للقطاع بالكامل مع نسبة ارباح تساوي 23.5%، اما القطاع الخاص فيربح 12% بعد احتساب الضريبة.  اضافة الى ان نظام المشروع القانوني يتيح للمواطنين ان يكونوا شركاء في المشروع و يشترون اسهما من قطاع المياه بأرباح تساوي 12.5% و اكثر.

رابعا:  تقدر كلفة الفاتورة المائية للمنازل سنويا  في لبنان حوالي 700$  موزعة بين مياه تجرها الدولة اللبنانية ومياه يشتريها المواطن، عند تنفيذ مشروع "بلوغولد" تنخفض الكلفة الى 380$ سنويا. و كذلك فيما يخص المرافق السياحية ومثلا استنادا الى دراسة اجريت في هذا الصدد على فندق حيث تم اكتشاف ان هذه المرافق تدفع ما قيمته 50 الف دولار للمياه وبتنفيذ مشروع "بلوغولد" تنخفض الفاتورة الى 35 الف دولار حيث سيتم توفير 15 الف دولار سنويا.

خامسا: ان المشروع في حال نفذ سيضيف للبنان 500 مليون متر مكعب اضافي من المياه في سنة 2020 ، ومليار متر مكعب عام 2030 ولهذا انعكاس  ايجابي على خزينة الدولة.

سادسا:من المتوقع ان يخلق هذا المشروع 3000 فرصة عمل ثابتة و 400 الف فرصة عمل موسمية.

كل مشروع ضخم يبدأ بحلم، و نحن بتواصلنا مع صناع القرار و مع كل القطاع المدني الجامعات ومدارس وخبراء واكاديميين وهيئات مجتمع مدني و شركات خاصة.نحن  حريصون على ان يعرفوا جميعا ان هذا المشروع لمصلحتهم . فعندما يكون المشروع غير مسيس و غير حزبي و ليس لديه اي مصلحة شخصية او مالية سيما  ان هندسة المشروع المالية والقانونية قائمة على ضوابط تمنع الإحتكارية بحيث يمنع على اية شركة او عدد من الشركات احتكار القطاع. هدفنا ان تستفيد كل المناطق التي لديها الثروة المائية من ادارة هذه الثروة آملين ان يتبنى المواطنون هذا المفهوم القاضي بضرورة شراكتهم بالثروة  التي يمتلكونها.

كيف سيتم تحقيق و تنفيذ هذا المشروع؟

يقترح انشاء المجلس الوطني للمياه مستقل سياسيا وطائفيا وحزبيا.

في هيكلية المجلس:

سيكون على راسه مدير تنفيذي متخصص غير مسيس و غير حزبي و يمتلك السلطة المعنوية للتخطيط و ادارة هذا القطاع.

كما يضم  المجلس مندوبين عن الوزارات المعنية: وزارة الطاقة والمياه، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة، وزارة المالية هؤلاء سيكونون شركاء في المشروع بقسم منه اما القسم الثاني فسيكون للقطاع الخاص اضافة الى المواطنين اللبنانيين.

بالاضافة الى المجلس الوطني يقترح ملتقى التأثير المدني ان تتضمن هيكلية المشروع، هيئة ناظمة بمنطق الشراكة بين المواطنين، كما اقترح انشاء هيئة راصدة لمراقبة التنفيذ.

اضافة للعمل التشريعي المطلوب لانشاء المجلس الوطني، ثمة حاجة لتشريع مشروع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (ppp)، وكذلك مشروع شفافية الحصول على المعلومات والتي لا يمكن بدونها القيام بعملية الرقابة.

ما هي الخطوات التي قمتم بها حتى الآن؟

اولا بدأنا التواصل مع كل صناع القرار والقطاعات الاقتصادية والنقابية والجامعات والمدارس وهيئات المجتمع المدني، الذين كانت اراؤهم مشجّعة  و تعبر عن رضى عن المشروع الذي يسعى لإيجاد حلول تحاكي المستقبل "في حدا عم بخبرنا عن بكرا". اذا هناك عملية متكاملة من التواصل. في الوقت نفسه يؤمن الملتقى ان الكلمة الاساسية هي للناس لذلك نحن ندعو الى حملة تصويت لمشروع "بلوغولد" و التي ستدوم لسنة و طامحين الى الحصول على مليون صوت، كما اننا متفائلون ان هذا المشروع سيلقى اقبالا و دعما كبيرين من الناس و الرأي العام و سنصل الى هذا العدد من الاصوات.

لذا ادعو الناس للتصويت ل بلو غولد على bluegoldlebanon.com والفايسبوك وابتداء من 10 كانون الاول عبر ال sms  على 1329 مجانًا.