حذر محافظ البنك المركزي الإيطالي إجناز يوفيسكو، من تزايد عجز الموازنة العامة للبلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد يوفيسكو، في تصريحات، "ضرورة حرص مسؤولي بلاده على عدم تحميل تكاليف أزمة الطاقة على الأجيال القادمة، من خلال اختيار إصدار ديون جديدة"، لافتا إلى أنه "يجب إعادة توزيع هذه التكلفة، والتخفيف من حدتها بالنسبة للشركات والعائلات الأكثر ضعفا".
وكان الاتحاد الإيطالي للحرفيين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، قد حذر بالأمس من أن "ارتفاع أسعار الطاقة الذي بات يهدد أكثر من 881 ألف شركة في قطاع الشركات الصغيرة، توظف نحو 3.529 مليون شخص في عموم البلاد"، موضحا قيامه "بتحليل تأثير الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز والكهرباء على 43 قطاعا".
وتواجه مختلف الدول الأوروبية تحديات كبرى بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها للطاقة، لاسيما أن تداعيات هذا الأمر لحقت بالمنشآت الاقتصادية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
يشار إلى أن الحكومات الأوروبية خصصت حوالي 280 مليار يورو لتمويل إجراءات تخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى عشرة أضعافها مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالنشاط الاقتصادي في التكتل الإقليمي.
