عادت فرنسا إلى تسجيل نمو بين أبريل وحزيران، بعد تراجع بلغ 0,2 % في الربع الأول من السنة، مع تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5% في الفصل الثاني على ما أظهرت ارقام رسمية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولفتت الوكالة، إلى أنه "في توقعاته الأخيرة، كان المعهد الوطني للاحصاءات Insee والمصرف المركزي الفرنسي يعولان تواليا على نمو نسبته 0,25 % و0,2 % في الربع الثاني من 2022". ويعود الأداء الجيد للاقتصاد الفرنسي إلى مساهمة إيجابية للتجارة الخارجية في النمو وإلى تراجع أقل في استهلاك الأسر مقارنة بالربع الأول.