توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، أن عبء الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيصل إلى 185% من الناتج الاقتصادي في 2052.
وكان مكتب الميزانية قد توقع في 2021 أن الدين الاتحادي في 2051 سيبلغ 202% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ويرجع التحسن في التقديرات هذا العام إلى تعاف قوي من جائحة كوفيد-19.
وتفترض التقديرات أن قوانين الضرائب والإنفاق الحالية ستبقى سارية على مدار الثلاثين عاما القادمة.
وقدر مكتب الميزانية أن مصروفات صافي الفوائد الأميركية كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 7.2% في 2052 مقابل 1.6% هذا العام.
ومن المتوقع أن ينمو متوسط سعر الفائدة على الدين الاتحادي من 1.8% في 2022 إلى 3.1% في 2032 وإلى 4.2% في 2052.
