أقر البرلمان الياباني مشروع قانون، يوضح الوضع القانوني للعملات المستقرة، وعرّفها بوصفها نقوداً رقمية في جوهرها. ووفق القانون الجديد، يجب أن تُربط قيمة العملات المستقرة بالين أو أي عملة قانونية أخرى، وأن تضمن لحائزيها حق استردادها بالقمية الاسمية.
ويعني هذا التعريف القانوني، بحسب "بولمبيرغ"، من الناحية الفعلية أن إصدار العملات المستقرة، لن يسمح به إلا للبنوك المرخص لها، ووكالات تحويل الأموال المسجلة، وشركات أمناء الحفظ.
وعليه، أصبحت اليابان من أوائل الاقتصادات الكبرى، التي تضع إطاراً قانونياً لتنظيم العملات المستقرة، في الوقت الذي تصدّرت فيه العملات المشفرة المشهد العالمي بعد انهيار عملة "تيرا دولار" الشهر الماضي.
