ذكرت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن "الإاقتصاد السعودي، سجل نمواً بلغ 9,6% في الربع الأول من العام الحالي 2022، في أعلى معدل نمو منذ عام 2011، كما يعد النمو المسجل في الربع الأول من 2022 رابع نمو ربعي، بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا".
وأشارت، إلى أن "الناتج المحلي السعودي، يتكون من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي الذي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المئة، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المئة في الربع الثالث 2011، وارتفع القطاع غير النفطي (الحكومي والخاص) بنسبة 3.7 في المئة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4 في المئة".
وتتوقع الحكومة السعودية، تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.4 في المئة العام الحالي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة هذا العام، أما البنك الدولي فيتوقع نموا بنسبة 7 في المئة، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2021. جاء ذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 2.9 في المئة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة، بينما انخفض الحكومي 0.9 في المئة.
