أعلن وزير المالية المصري، ​محمد معيط​، أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من ​الصكوك​ السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 حزيران 2022، وذلك بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من ​الشرق الأوسط​ وشمال ​إفريقيا​ و​آسيا​ ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح محمد معيط، خلال إحتفال بإطلاق أول سندات مصرية بأسواق المال اليابانية، أن إصدار صكوك سيادية "سيسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية في ​الموازنة العامة​ للدولة".

وأشار مصدر حكومي مسؤول، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "طرح الصكوك السيادية، سيتم بموجب قرار جمهوري صدّق عليه الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ في آب 2021، بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة مجلس النواب عليه"، موضحاً أن "الدولة المصرية تسعى إلى دعم حصيلتها الدولارية بالتعاون مع الدول الصديقة، وعبر جذب استثمارات جديدة في كل القطاعات، فضلا عن دخول أسواق مالية جديدة، وإجراء مفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ حول برنامج جديد قد يشمل مكونا تمويليا".

ولفت، إلى أن "القيمة المستهدفة للصكوك السيادية قد تناهز ملياري دولار، وأن القيمة النهائية للطرح سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة"، ذاكراً أن "مصر لديها احتياطات نقدية كبيرة، لكن ​معدلات التضخم​ الاقتصادي والمتغيرات العالمية المرتبطة بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، تدفع للتعامل مع السيناريو المتشائم الذي يفترض امتداد أمد الأزمة لفترة طويلة، مما يجعل الدولة المصرية تتحرك لتضمن أن أهدافها الاقتصادية في الحدود الآمنة".