كشف المركز السعودي لإدارة الدين، أن المملكة تتوقع أن تركز مقتضيات التمويل للعام 2022 على إعادة تمويل للدين تصل إلى نحو 43 مليار ريال (11.46 مليار دولار)، في ضوء تقديرات لثبات حجم الدين العام عند قرابة 938 مليار ريال بنهاية العام.
وأشار المركز في بيان، إلى أن الحكومة قد تدرس عمليات تمويلية إضافية من خلال القنوات التمويلية المتاحة محليا أو دوليا بما يشمل أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل فرص تدعم النمو الاقتصادي.
