أشار البنك الدولي، إلى أن ​المغرب​ يدخل مرحلة تسريع مستدامة بشكل رئيسي، من خلال انتعاش القطاع الفلاحي وانتعاش الطلب الخارجي، موضحًا أنه "من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3 في المئة عام 2021، مع عودة ​الإنتاج الزراعي​ إلى مستوى متوسط، فيما من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المئة عام 2022، وهو ما يعزى إلى توقعات بانكماش الإنتاج الزراعي بشكل طفيف".

ولفت، ببحسب تقرير للبنك، جاء بعنوان "الاقتصاد المغربي.. من التعافي إلى تسريع النمو”، إلى أن "الانتعاش الاقتصادي لا يزال غير متجانس، حيث لا يزال ​القطاع السياحي​ يعاني، وما زالت المخاطر الوبائية والمالية الكلية واضحة، مع المؤشرات الاجتماعية التي لم تعد بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة".

وبدوره، أكد ​الخبير الاقتصادي​ بالبنك الدولي خافيير دياز كاسو، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير، أنه "للشروع في مسار يتوافق مع طموحات نموذج التنمية الجديد، يجب على المغرب تنويع مصادر نموه"، موضحًا أن "عمليات المحاكاة الواردة في التقرير، تشير إلى أن إنتاجية النساء والشباب، وإدماجهم في سوق العمل، أمران أساسيان لتسريع تقارب المغرب نحو البلدان ذات الدخل المرتفع".