أكّد مساعد وزير الاقتصاد والماليّة الإيراني، هادي قومي، أنّ الحكومة تبذل كلّ جهدها لعدم حدوث عجز في موازنة البلاد للعام المقبل (العام الإيراني الجديد يبدأ في 21 آذار).

وأشار، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الخطّ الأحمر للحكومة في إعداد مشروع ​الموازنة​ للعام المقبل، هو العجز في الموازنة والاعتماد على مصادر البنك المركزي"، لافتًا إلى أنّ "رغم ذلك، من المحتمل أن تكون لنا نحو 300 تريليون ​تومان​ عجز في موازنة التّشغيل، وهو رقم يقلّ بأكثر من 150 تريليون تومان عن العام الحالي".