زادت قيمة صافي الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية بنحو 63 مليون دولار في نهاية آب الماضي، لترتفع من 40.609 مليار دولار أميركي نهاية تموز 2021 إلى 40.672 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، وفقاً لبيان رسمي صادر عن ​البنك المركزي المصري​ مساء أمس الاثنين.

وتصل قيمة فاتورة الواردات المصرية الشهرية من السلع والخدمات إلى نحو خمسة مليارات دولار وهو ما يعادل نحو 60 مليار دولار شهرياً، الأمر الذي يشير إلى أن احتياطي القاهرة من العملات الأجنبية يكفيها لاستيراد سلع وخدمات ومنتجات لمدة ثمانية أشهر متتالية.

وتجمع القاهرة مزيجاً من العملات لتكوين احتياطيها النقدي، يضم خمس عملات رئيسة، في مقدمتها ​الدولار الأميركي​ ثم اليورو و​الجنيه الاسترليني​ و​الين الياباني​، بالإضافة إلى ​اليوان الصيني​، إلى جانب رصيد من الذهب تضمن به ​الحكومة المصرية​ شراء السلع والخدمات من الخارج، علاوة على سداد أقساطها من الديون الخارجية، كما تستخدمه في مواجهات الأزمات الاقتصادية الطارئة على غرار توقف السياحة أو تراجع معدل الصادرات والاضطرابات المفاجئة، مثل تعطل حركة الملاحة في ​قناة السويس​ بسبب جنوح السفينة "إيفرغيفن" قبل شهور، إذ تعتبر القناة أحد الشرايين الرئيسة لتوفير العملات الأجنبية.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط:"إن بلاده تسلمت بالفعل حصتها من حقوق السحب الخاصة التي أعلنها ​صندوق النقد الدولي​ بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار"، موضحاً، "أن قيمة الحصة دخلت في حسابات البنك المركزي المصري، لكنها لم تظهر في رصيد الاحتياطي الأجنبي المعلن عن آب الماضي، وقيمة الحصة سترفع من قيمته نهاية الشهر الحالي عندما يعلن البنك المركزي المصري رصيد الاحتياطي الأجنبي عن أيلول الحالي".

وارتفع احتياطي ​النقد الأجنبي​ المصري للشهر الـ15 على التوالي بعد انخفاض مفاجئ نهاية حزيران 2020 عندما نزف نحو عشرة مليارات دولار دفعة واحدة نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إذ هبط من 45.5 مليار دولار في أيار 2020 إلى 36 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.

ومنذ تموز 2020 واصل الاحتياطي المصري وتيرة الارتفاع ليضيف في غضون الـ15 شهراً نحو 610 ملايين دولار من يونيو 2020 وحتى آب 2021، إذ سجل في تموز الماضي 40.609 مليار دولار قبل أن يضيف في نهاية آب الماضي 63 مليون دولار أخرى.