أفادت وكالة ​موديز​ للتصنيف الائتماني، بأن النظرة المستقبلية ​لبنوك​ ​دول مجلس التعاون الخليجي​ للأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، ستكون مستقرة بسبب الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع ​أسعار النفط​.

وأوضحت بتقرير أن المخاطر على القطاع لا تزال حاضرة، وتشمل الإجراءات المالية غير المتوقعة، وانخفاض أسعار النفط، والمتغيرات الجديدة التي تؤدي إلى إعادة تطبيق تدابير الإغلاق.

ولفت نائب الرئيس ومحلل أول في "موديز" ومعد التقرير، أشرف مدني، الى أنه "سيعكس ​النمو الاقتصادي​ عام 2022 زيادة تدريجية في إنتاج الهيدروكربون، وانتعاشا قويا في قطاعات أخرى من الاقتصاد، وستظل جودة أصول البنوك عالية، حتى مع ارتفاع القروض المتعثرة بشكل طفيف مع انتهاء إجازات السداد، كما ستدعم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة نمو الائتمان في 2022".