كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أن "التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، واصلت نموها واتجاهها التصاعدي، لتقدر بنحو 31,4 مليار دولار في عام 20-2021".
وأوضحت، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة"، أن "هذا يمثل ما يزيد عن ثلث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين، بعدما حققت التحولات المذكورة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19-2020 الذي بلغت فيه 27,8 مليار دولار، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13-2014 الذي سجلت فيه 18,5 مليار دولار".
وأشارت السعيد، إلى "مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من منطلق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، حيث اعتمدت خطة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار كورونا".
ولفتت إلى مبادرة "نورت بلدك" التي أطلقتها وزارتا التخطيط والهجرة، بهدف تكوين قاعدة بيانات محدّثة ومكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، لتوفير فرص عمل لهم في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المنفذة، وإعادة دمجهم في خطط التنمية، وفقا للمهن التي يعملون بها والمهارات المتوافرة لديهم، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية إليهم للبدء في نشاطات جديدة في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم للعمل على تعزيز مهارتهم".
