أكد ​المصرف المركزي​ في ​الإمارات​، أنه يجب على البنوك و​المؤسسات​ المالية المرخصة في ​الدولة​، أن توضح للمتعامل عند فتح الحساب سواء كان توفيراً أو جارياً جميع الرسوم المتعلقة به ومنها رسم الحد الأدنى للرصيد.

وأشار المصرف إلى أنه يجب على البنوك أن تلتزم بالشفافية وأن تبلغ المتعامل عند فتح الحساب بأية سمات أساسية لهذا الحساب، ومنها رسوم إغلاق الحساب والمبالغ المترتبة عليه نتيجة رسم الحد الأدنى للرصيد حال لم يتوافر هذا الحد، وعلى أن يظهر ذلك جلياً في كشف الحساب الشهري أيضاً.

وكان متعاملون قد شكوا – بحسب الصحيفة من تراكم رسوم الحد الأدنى للرصيد في حسابات مصرفية منسية من دون أن تخبرهم البنوك بذلك، إلا بعد أن تضخمت مبالغ الرسوم ووصلت حتى 8000 درهم.