اتفقت وزيرة ​الخزانة الأميركية​ ​جانيت يلين​، و​وزير الاقتصاد​ الفرنسي برونو لومير، على "أهمية المضي قدما نحو تطبيق" الحد الأدنى من ​الضرائب​ ​العالم​ية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.

ومشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل حزيران، والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول ​مجموعة العشرين​ في تموز الماضي.

وفي المجموع، ي​دعم​ 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15%. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12.5% وكذلك ​المجر​ وإستونيا، لم تعط موافقتها.

وقالت ​وزارة الاقتصاد​ و​المال​ الفرنسية، عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي، إن جانيت يلين وبرونو لومير "اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح".

وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.

وأضافت الوزارة الفرنسية، أنه "يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية أكتوبر 2021".

من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية، على "أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية" الذي تبنته ​فرنسا​ في تموز 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

كما ناقش لومير ويلين ​الوضع الاقتصادي​ العالمي وآفاق الانتعاش في ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ والعالم، و"اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين خصوصا لدعم البلدان الفقيرة".