كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي، توجهه لتقليص مشترياته الشهرية من السندات "في وقت قريب"، وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الـ 18 للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي، بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022 .
وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلا نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2%، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.
وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1% في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها مجلس الاحتياطي في حزيران، ثم إلى 1.8% في 2024 وهو ما سيظل يعتبر موقفا تيسيريا للسياسة النقدية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في نطاق من صفر إلى 0.25%.
ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بكوفيد-19 أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، إلا لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع إن المؤشرات في مجملها "إزدادت قوة".
وأضافت، أنه إذا استمر التقدم "بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقًدر أن اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب."
