لا تعتزم إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات مُحتفظ بها في ​الولايات المتحدة​ وجمدتها ​واشنطن​ بعد سيطرة ​طالبان​ على ​البلاد​، على الرغم من ضغوط جماعات إنسانية وغيرها تقول إن الكلفة قد تكون انهيار ​اقتصاد​ ​أفغانستان​.

ومعظم أصول ​البنك المركزي​ الأفغاني البالغة 10 مليارات ​دولار​ مُحتفظ بها في الخارج، إذ تُعتبر أداة أساسية للغرب للضغط على طالبان.

وقال خبراء ماليون إن فك تجميد تلك الأصول ربما لا يتم قبل أشهر.

ويخوض مسؤولون من وزارتي الخارجية و​الخزانة الأميركية​ و​مجلس الأمن​القومي الأميركي ووكالات أخرى، مناقشات دورية بشأن الأوضاع المالية لأفغانستان منذ سيطرت طالبان على البلاد في منتصف آب، قبل أزمة إنسانية ترى ​الأمم المتحدة​ وآخرون أنها تلوح في الأفق.

وبحسب الخبراء، فإن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين الأميركيين من وزارات متعددة، لكنه في نهاية المطاف سيكون بيد الرئيس جو بايدن.

وأعلنت الخزانة الأميركية هذا الأسبوع، إنها أصدرت ترخيصا جديدا يخوّل للحكومة الأميركية وشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما منحت ​ويسترن يونيون​، أكبر شركة لتحويل الأموال في ​العالم​، و​مؤسسات​ مالية أخرى ​الضوء​ الأخضر لاستئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان من ​المهاجرين​ في الخارج.

وكشف متحدث ل​رويترز​، أن ​وزارة​الخزانة لا تخفف العقوبات على طالبان أو تُرخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي.