لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، إلى "إطلاق وزارة الزراعة مشروعين يصبان في مصلحة الأمن الغذائي، الأول توسعة الأراضي الزراعية، والثاني مشروع التعاون مع البنك الدولي، يستفيد منهما كل المزارعين في مختلف المناطق". وأشار إلى "استمرار دعم الوزارة لصغار المزارعين وحفظ أمنهم الغذائي، مما يسهم في تعزيز التنمية الريفية".
ودعا خلال لقاء حواري مع عدد من المزارعين، نظمته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، في قاعة القرية الزراعية في سهل بعلبك، إلى "تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لتجنب تضخم الأزمات التي تعصف بلبنان في الآونة الأخيرة".
وأكد على "سعي الوزارة للخروج من نمطية التواصل بينها والمزارعين، وعلى عدم القدرة على التساهل في ملف الأمن الغذائي، لذلك لا بد من وضع استراتيجية تحاكي الواقع الاقتصادي المأزوم، فأزمة اليوم تعجز وزارة عن حلها، وهذا يتطلب تكاتفا وتضافر جهود من كل الأفرقاء السياسيين لتحصين غذائنا".
وقال مرتضى: "من غير المسموح لأي موظف في وزارة الزراعة التقصير أو إهمال أي حق من حقوق المزارعين، لأن العامل في الزراعة هو عامل في سبيل خدمة الوطن".
واعتبر أن "الدعم الحكومي كان لعنة على كل القطاعات التي استهدفها الدعم في الآلية والنوعية، وقد نستوعب أن يغش التجار في الأسمدة ويتم احتكار أي صنف من المواد المدعومة، إلا احتكار حليب الأطفال، فما هو إلا جريمة موصوفة أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا". وأضاف: "لن نسمح بأن يتحول المزارع إلى متسول حقوق أو مساعدات، من واجب وزارة الزراعة التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الحد الأدنى من حاجات ومستلزمات بقاء المزارعين في أرضهم".
وشدد على "حاجة لبنان إلى إعادة تشغيل معمل الشمندر السكري، وبخاصة أن هذه الزراعة أثبتت نجاحها، وجدواها الاقتصادية أصبحت مربحة لا بل ملحة لتخفيف ثقل الاستيراد وارتفاع كلفة المواد المستوردة".
اللقيس
ورأى مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس أن "هدف هذا اللقاء الحواري، الوصول إلى أهداف وعرض حلول واقعية، وليس فقط التعبير عن الهواجس". وقال: "الوزير مرتضى ابن هذه البيئة الزراعية، ولمسنا إيجابيته وتعاونه وتجاوبه، فهو لديه رؤية جديدة تقضي بتفعيل المنشآت التي لا تعمل والمنشآت غير المفعلة، إحداها معمل تجميع الحليب في المنطقة والمتوقف عن العمل، والذي سنبدأ بتشغيله ليكون في خدمة أهلنا".
وشدد على "أهمية تسويق المنتجات المحلية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، فالمطلوب من القطاع العام التخطيط والدعم والمؤازرة للمزارعين، في حين ينبغي على القطاع الخاص المبادرة ضمن آليات ورؤى واقعية وعملية".
