بتأخير 18 شهرا فقط تحمس المجلس النيابي لمناقشة واقرار قانون "الكابيتول كونترول"،فالبرلمان العاطل عن العمل تقريبا، مثله مثل الحكومة المستقيلة، يبحث الان في لجانه في مسودة لهذا القانون، اي النسخة المعدلة للقانون الاساسي، والتي كان يفترض ان يمنع ​تحويل الاموال​ الى الخارج،والعنوان الفعلي للمسودة الجديدة ليس تقييد حركة التحويلات الى الخارج ، او الحد من ال​سحوبات​ في الداخل، وانما هو عنوان آخر مختلف. فقانون "الكابيتال كونترول" آخر موديل،وعلى الرغم من بعض ايجابياته ، ليس الا "هيركات" مقنع.. ونهائي.

كيف؟

المسودّة المتداولة تتناول السحوبات من الودائعب​الدولار​ المحتجزة في ​المصارف​ ، بحيث ترفض ​جمعية المصارف​ بشدة ، ويساندها ​مصرف لبنان​ الى حد ما، ان تعاد الى المودعين بالدولار، فالبنوك تعلن استعدادها لاعادة هذه الودائع بالعملة الاميركية فقطاذا حصلت ديونها من المركزي بالدولار، وهذا مستحيل، وهي في كل الاحوال "لا تتهرب" من واجبتها لأن الدستور يحمي الودائع ، انما تبحث عن مخرج ما لحل هذه المسألة.

المعروف ان الودائع كانت تقدر في نهاية ايلول 2020 بـ 150 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي للدولار، 30مليارا منها بالليرة ،وهذا المبلغ الاخير على ضخامته لا يسبب مشكلة ايا كان سعر الصرفلأن المصرف المركزي هو مصدّر العملة، وقادر على توفيرها بطباعة المزيد من الليرات (وبطبيعة حال لا أحد يأبه لحجم ​التضخم​ الذي يسببه )، أما الودائع بالدولار فقيمتها ​120​ مليار دولار ( والبعض يتحدث عن تراجعها الى حدود مئة مليار دولار) ، والمشكلة لدى المصارف ان ليس لديها ​دولارات​ لدفعها بعد ان هربت كل ارباحها الى الخارج، وبعد ان استثمرت معظم ودائع الناس في سندات مصرف لبنان المفلس.

ولان الودائع هي التزام قانوني يتوجب على المصارف تسديده عاجلا ام آجلا، فان ​مافيا​ السياسة – المال تتوزع الادوار لايجاد المخرج للمصارف، فيروج "خبراء" مرتزقة لدى البنوك لنظرية ​خارطة طريق​ "واقعية"لعرضها على المودعين، وتعيين موعد محدد ترد لهم ودائعهم "بأي عملة كانت "، ويتولى القسم السياسي من المافيا والمتمثل اليوم بمجلس النواب،ايجاد المخرج القانوني.

هذا المخرج وارد في مسودة مشروع "الكابيتال كونترول " الجديد حيث ينص على اعادة الودائع للناس بالليرة اللبنانية، بسعر صرف "حدّه الأقصى سعر الصرف المتداول في الأسواق". وهذا يجرنا الى السؤال على اي سعر فعلا ستدفع الودائع، والارجح ان يكون سعر منصة "​صيرفة​" المنتظر أن يفعلها مصرف لبنان قريبا، ويُقال إن سعرها سينطلق من نحو 10 آلاف ليرة لبنانية.

النواب المتحمسون لهذه المسودة ، "يربحون الناس جميلة" ، باننا سنعيد اليكم دولاراتكم بسعر 10 الاف للدولار بدلا من 3900 ليرة، وهذا مكسب كبير نظريا، ولكن واقعيا فهو هيركات شبه نهائي للودائع تزيد نسبته عن 30 في المئة من قيمة الودائع، اذا سلمنا ان الدولار سيثبت عند12500 ليرة تقريبا، كما هو الان، وهذا غير مضمون،لا بل انه مستبعد، وخصوصا ان ثمة تزامنا مريبا بين ثلاثة امور :اطلاق المنصة الجديدة ، رفع الدعم ، واقرار قانون "الكابيتال كونترول".

من المؤكد ان المنصة الجديدة لن تلغي دولار السوق الحقيقية المسماة سوداء، وستكون العشرة آلاف ليرةكسعر للعملة الاميركية ، مجرد سعر آخر يضاف الى ​اسعار​ الدولار المتعددة ، ومن المؤكد ايضا ان هذا الدولار الاسود سيرتفع بشكل ملحوظ عند رفع الدعم، لان ما سيشتريه المستوردون من دولارات من البنك المركزي والمصارف على اساس سعر المنصة الجديدة لن يكفي لتلبية حاجات السوق، وسيظل الطلب قويا على ​السوق السوداء​ ، فاذا ارتفع الدولار مجددا وبلغ عشرين الف ليرة ، مثلا ، سيصير سعر المنصة الذي سيمنح المودعون اموالهم بالدولار على اساسه وسيلة نهائية للهيركات بنسبة تفوق الخمسين في المئة من قيمة الودائع. وكلما اضطر مصرف لبنان لطبع المزيد من الليرات، وارتفعت نسب التضخم ، كلما وجد المودع تراجعا في قيمة ما يسحبه من دولاراته بالليرة.

ولا شك ان المصارف ستجد الذرائع لتقنين السحوبات كما تفعل منذ 17 ​تشرين الاول​ 2019. وفي هذا الاطار ترفض حتى الان الصيغة المطروحة للسحوبات، و تصر على خوض معركة رفض إعادة إحياء السحوبات من الحسابات بالعملات الأجنبية بالسعر الرائج حتى لو اقتصرت على مبالغ قليلة. فالمسودة، تنص في المادة الأولى على التالي:

- لا تتم السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية بجميع أنواعها إلا بالليرة، وفق الشروط التالي:

- يحدد سقف السحوبات للمودعين بمبلغ 20 مليون ليرة شهرياً من مجمل حساباته في المصرف.

- يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان بعد التشاور مع وزير المالية تعديل هذا السقف كلما دعت الحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار مندرجات قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 69 منه (حماية النقد) وتعزيز قدرة المودعين على التصرف بودائعهم

- من أجل تأمين ​السيولة​ بالليرة للمودعين بالعملة الأجنبية، على مصرف لبنان ومن أجل تحديد سعر التحويل لكل عملة أجنبية، اعتماد معادلة خاصة تأخذ في الاعتبار أسعار السوق الرائجة التي تكون حددتها المنصة للتبادل الحر الواجب إنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان

- السحوبات النقدية للرواتب تبقى خارج السقف المحدد.

-يجوز لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، باستثناء التي تكوّنت من تحويلات بالليرة بعد 2016 (تتم إعادة النظر بهذه النقطة)، أن يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية لا تتعدى قيمتها 50 في المئة من قيمة السحوبات بالليرة، أي ما يساوي ألف دولار، على سعر منصة التبادل الحرّ.

ظاهريا، يبدو ان هذه البنود تلزم المصارف بآليات وسقوف محددة للسحوبات، ولكن عمليا ،هي سلاح ذو حدين ، اذيمكن للبنوك استخدامها كما تشاء ، فاذا توفرت لها السيولة الكافية بالليرة اللبنانية يمكنها تشجيع المودع بالعملة الاجنبية على سحب وديعته بالليرة، حتى لو تجاوزت السقف المحدد له، وهكذا تتخلص من اعباء الوديعة الثقيلة بالدولار ولكن بسعر بخس ، أما اذا كانت تنقصها السيولة بالليرة فانها ستتشدد في الالتزام بهذه السقوف. وكل معركة المصارف في الاجتماعات النيابية تتركز اولا على ابقاء سعر 3900 ليرة للدولار المسحوب من الودائع ، وثانيا، من اجل ابقاء الصيغة الجديدة مطاطة وحمالة اوجه، بحيث يتعامل معها كل مصرف حسب قدراته ورغباته.

ولا شك ان ترك الامر بيد مصرف لبنان و​وزارة المال​ لتحديد السقوف يفتح المجال واسعا للتلاعب بالسقوف غب الطلب، الا ان النتيجة النهائية لكل هذه العملية ستكون تصفية ودائع الناس بالدولار ، ولو بالقطارة، واعادتها لهم بالليرة.