خاص ــ "الاقتصاد"

سنوات طويلة أمضاها الزوجان في حبّ ورخاء، لم يعكّر صفو سعادتهما الّا الانخراط في مشروع تجاري فاشل، جعل الخلاف حوله يفرّق ما جمعته الحياة من حبّ وصفاء.

لم تتردد الزوجة في كشف المستور عبر الدعوى القضائية التي قدمتها ضدّ زوجها أمام النيابة العامة في ​بيروت​، إذ روت بالتفصيل كيف وقعت في حبائل أعماله الاحتيالية، بعدما نجح بإقناعها بتسليمه المال لاستثماره في مشروع تجاري مضمون الأرباح، وتؤكد "رولا. م" أن زوجها "حامد" استغلّ ثقتها به وحبّها له، وأقنعها بتأسيس مشروعه الموعود، لم تتأخر بتسليمه حوالي 50.000 دولار أميركي هي عبارة عن مساهمتها في رأسمال المشروع، لكن الزوج قبض المال وبدأ يماطل من دون أن يبدأ بتنفيذ المشروع، أو يفي بالوعود التي أغدقها عليها، لا بل غيّر تصرفاته تجاهها، لتكتشف أنها وقعت ضحية مناوراته الاحتيالية، وأن المشروع المزعوم هو مجرّد وهم في رأس صاحبه، عندها طالبته بإعادة أموالها، قابل طلبها بالرفض، ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لاستعادة أموالها، وإلى المحاكم الشرعية لإنهاء المسيرة الزوجية.

لم يتردد "حامد" بالاعتراف أمام قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​، بأنه تسلم مبلغاً من المال من زوجته لتأسيس مشروع تجاري، وأنه بالفعل بدأ تنفيذ المشروع، لكنّ الزوجة قررت فجأة إنهاء الشراكة وطالبت باستعادة أموالها، نافياً أن يكون قبض منها 50.000 دولار كما ورد في الشكوى، بل دفعة لا تتجاوز الخمسة آلاف دولار.

قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته في القضية، أصدر قراراً ظنياً اعتبر فيه أن الأدلة المتوفرة تحمل على الظنّ، بأن المدعى عليه "حامد. م"، استولى على أموال زوجته بالطرق الاحتيالية، وأن فعله هذا يؤلف جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل من حمل الغير بواسطة المناورات الاحتيالية، على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، أو تعهداً أو ابراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مئة ألف ومليون ليرة لبنانية. كما أن قاضي التحقيق الذي منع المحاكمة عن الزوج من جرم إساءة الأمانة، قرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه بعد تواريه عن الأنظار، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمته.