توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع الدين العام لأعلى مستوى في أكثر من قرن، بفعل الإنفاق المدفوع بتفشي وباء "كورونا".
ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي على خطة الموازنة للعام الجاري والتي تتوقع تسجيل عجز مالي 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وترى حكومة دراغي أن معدل الدين العام قد يصل إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ما سيتجاوز القمة القياسية المسجلة في عام 1920 عند 159.5%.
وتستهدف إيطاليا اقتراضا إضافيا لمليارات من اليورو، للمساعدة في حماية مواطنيها والشركات من تداعيات الوباء.
وتتوقع الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في العام الجاري، مع استهداف الوصول لمستوى 4.5% في حال تنفيذ حزم التحفيز.
