أعلنت الحكومة القطرية عن حزمة جديدة من التحفيزات المالية والاقتصادية لدعم قطاع الأعمال المحلي والتخفيف من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاقات.

وشملت حزمة الدعم الجديدة للقطاع الخاص مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى ​بنك قطر للتنمية​ الرامي إلى تقديم منح تمويلية لتغطية الرواتب و​الإيجارات​ لدى ​الشركات المتضررة​ من الجائحة في القطاع الخاص، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج للبرنامج ليصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي 2%.

كما شملت المحفزات زيادة حدود تمويل الرواتب و​الأجور​ للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال، مع استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة، إضافة الى إعفاء القطاعات المغلقة من دفع رسوم ​الكهرباء​ و​الماء​ لغاية أيلول 2021.