توقع "​صندوق النقد الدولي​" مزيداً من إرتفاع ​التضخم​ في ​إيران​ هذا العام، ودعا إلى إصلاحات مع تعافي الإقتصاد من أزمة فيروس "كورونا".

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع التضخم إلى 39% هذا العام، من 36.5% العام الماضي.

وقال مدير إدارة ​الشرق الأوسط​ و​آسيا​ الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، لوكالة "رويترز": "نتوقع أن يعود الإقتصاد الإيراني إلى النمو هذا العام والعام القادم".

وأضاف أزعور: "مستقبلاً، من المهم الشروع في التعامل مع بعض أوجه الضعف القائمة في الإقتصاد.. وبغية معالجة مسألة التضخم من المهم معالجة تعدد أنظمة سعر صرف العملة في إيران، وهذا لن يساعد في معالجة التضخم فقط بل وفي تحسين إستقرار الإقتصاد الكلي عموماً".

وشدد على ضرورة إعطاء أولوية لتحسين الشمول المالي، لافتاً إلى القطاع المالي والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن إتاحة بعض المجال للقطاع الخاص، وهو ما سيساعد أيضاً في توفير فرص العمل.

ويتوقع الصندوق إرتفاع البطالة إلى 11.2% هذا العام و11.7% العام القادم، من 10.8% في 2020.

وقال أزعور، إن الطلب لا يزال قيد البحث "للحصول على المعلومات الضرورية لتقييم متطلبات ميزان المدفوعات والقدرة على السداد وخدمة الدين".