شار ​وزير المالية​ في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​ الى أنه "يمكن أن ​أموال المودعين​ قابلة للإنقاذ وكلما تأخرنا بالإصلاح السياسي كلما صار الإنقاذ أصعب، وأنا ادعو الى تأليف حكومة بشكل سريع يكون لديها مصداقية في الداخل والخارج تبدأ فورا بالاصلاحات وتدخل ببرنامج مع ​صندوق النقد الدولي​ ومساعدة ​الدول المانحة​".

وأضاف وزني في تصريح تلفزيوني: "أطمئن المودعين على أموالهم إن بدأنا فورا بالمعالجة السياسية والإقتصادية، وأنا أكيد أن الحديث عن تبخر الأموال هو كلام بكلام لأن من يمتلك وديعة في المصرف 10 آلاف ​دولار​ ستبقى، ومن جهة أخرى قيمة الوديعة هي التي سوف تخسر قيمتها، أي أن تلك الـ10 آلاف دولار تقبضها على سعر 3900 ليرة لبنانية، قد تنخفض أو ترتفع القيمة اللبنانية بحسب الوضع السياسي والإقتصادي القادم، فإن تعقدت الأمور تبقى كما هي لكن إن تحسنت ترتفع تلك القيمة بالعملة الوطنية".

ولفت وزني الى أن "أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء هي خوف وقلق الناس وفقدان الثقة وعدم اليقين، والعامل الثاني هو التلاعب والمضاربة والإشاعات واستعمال المنصات، وغيرها من الأسباب".

وتابع وزني: "تواصلت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتكلمنا عن إمكانية ضبض سعر الصرف، وأتت فكرة المنصة ليكون السعر فيها مواز للسوق السوداء، والمنصة قد تتدخل بالسعر عند الضرورة، ويسيطر على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، والمنصة هي حل مؤقت وظرفي ومرحلي لضبط سعر صرف الليرة، والحل النهائي لاستقرار سعر الصرف لا يتم الا عبر حكومة فعالة منتجة تبدأ فورا بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وعن التدقيق الجنائي، شدد وزني على أن "التدقيق أصبح قضية وطنية وجامعة والناس جميعها تريدها في الداخل والخارج، وكلنا يريد أن يعرف مصير ودائعه، ويريد أن يعرف أيضا التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وإن كانت قد تحولت عبر مصرف لبنان وحقيقة الهندسات المالية وواقع سندات اليوروبوند والخزينة، إذا هي مطلب وطني بامتياز لكل مواطن، وأنا أقول أنه لن يسقط التدقيق الجنائي، وهو مطلب وطني داخلي وخارجي، خصوصا أن الخارج يهمه الشفافية والوضوح، خصوصا أن التدقيق الجنائي هو معركة لمكافحة الهدر والفساد".

وتابع: "صندوق النقد والبنك الدولي يريد التدقيق الجنائي لأنه يدخل بميزانية مصرف لبنان ودقتها وخسائرها الفعلية، وسيبين الموجودات والمصاريف وجميع الوقائع والأرقام الحقيقية، والجميع في لبنان مع هذا التدقيق الجنائي، وهو تأخر لسبب أساسي لأن مصرف لبنان أعطى شركة التدقيق 42% مما طلبته منه للأسباب التي أبلغ عنها بغطاء السرية المصرفية، والقوى السياسية أظهرت إرادتها بإتمام التدقيق بإقرارها رفع السرية المصرفية، والسبب لأن لا يعطي باقي ال52% من الأجوبة لم يعد موجودا، وبالتالي يجب أن يعطي كل ما يطلب منه، من هنا حددنا لائحة المعلومات حيث أكد المركزي اليوم أنه سيقدما في الأسابيع القادمة".

ومعلقا على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخير، أكد وزني أنه "لا أوافق الرئيس عون على عبارة التعطيل أو المماطلة، فكل المراسلات بيني وبين الفاريز أو بيني وبين مصرف لبنان، أرسلها لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عون لديه علم دقيق بالتفصيل اليومي".

وأكمل: "من بداية التدقيق عندما أتت شركة ألفاريز في تشرين الأول أرسلت الى هيئة التشريع والإستشارات سائلا رأيهم بتفسير السرية المصرفية التي يتذرع بها مصرف لبنان لعدم إعطائنا المستندات، وعن دور مفوض الحكومة بمصرف لبنان وإمكانية الإطلاع على الملفات، وفي تشرين الثاني عندما قررت ألفاريز إنهاء العقد، بلغت الرئيس عون ولكنني بقيت أحاول مع الشركة، من هنا أحترم ما يصدر عن فخامة الرئيس لكنني لا أدخل في جدال معه".

وأعلن وزير المال أن "إقالة حاكم مصرف لبنان هو قرار سياسي بامتياز".