خاص - "الاقتصاد"
في ذروة الأزمة المالية وشحّ العملة الصعبة في الأسواق اللبنانية، استغلّ شابان نقطة ضعف المحلات التجارية، وتوقها للبيع بالدولار الأخضر أي الـ(fresh money) وراحوا يتسوّقون بشراء البضاع بالدولارات المزوّرة، مقابل لهفة التجّار إلى هذه العملة، قبل أن يكتشفوا أنهم ضحيّة عمليات تبييض أموال مدبّرة.
اختار المدعى عليهما "علي. ب" و"عبد الكريم. ق"، رغم صغر سنيهما، الوسيلة الفضلى لترويج الدولارات المزوّرة التي بحوزتهم وتصريفها بسرعة، وهي التجوّل على المؤسسات التجارية لشراء كلّ ما خفّ وزنه وارتفع ثمنه، حيث أقدما على التجوّل في بعض الأسواق الواقعة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، وعمدا إلى شراء الهواتف الخليوية الحديثة وتسديد ثمنها دولارات مزوّرة، ولم يكتشف أصحاب تلك المحلات زيف هذه الدولارات الّا في وقت متأخر حيث لجأوا إلى القضاء لاستعادة حقوقهم.
لم يكتف الشابان بهذا الأمر، بل وسّعا نطاق تسوّقهما، وراحا يتنقلان بين محلّات بيع الألبسة، ويشتريان الثياب والأحذية من الماركات المعروفة، وكذلك المحفظات الجلدية (الجزادين)، ويسددان قيمتها مما لديهما من دولارات مزوّرة، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة في بعض المحلات التي ارتادها الشابان، تمّ التعرّف عليهما، فجرى توقيف "علي. ب"، فيما بقي "عبد الكريم. ق" متوراياً عن الأنظار، وقد اعترف "علي" بالاستحصال على الدولارات المزيّفة من زميله "عبد الكريم" دون معرفته لمصدرها، وأنهما استفادا من عملهما في هذا الحقل، حيث كانا يبيعان الهواتف وبعض المشتريات بالعملة الصحيحة ويحتفظان بثمنها.
قاضي التحقيق في جبل لبنان، الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّ "علي. ب" ومذكرة توقيف غيابية بحقّ "عبد الكريم. ق"، واعتبر في قراره الظني أنهما أقدما على ترويج الدولارات الأميركية المزوّرة مع علمهما بالأمر، وعلى تبييض الأموال، وهو ما يشكّل جرم الجناية المنصوص عنها في المادة 443 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 440 من القانون نفسه، التي تنصّ على الأشغال الشاقة المؤقتة، وأحالهما على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما.
