خاص ــ "الاقتصاد"

اتخذ شاب سوري من سرقة ​الكابلات​ الكهربائية مورداً لرزقه وكسب عيشه، وكان يتنقّل من منطقة إلى أخرى ويختار الموقع البعيد عن المراقبة، فيعمد إلى تقطيع الكابلات وأشرطة ​الكهرباء​، ليبيعها بأبخث الأثمان، بينما يوقع الناس في مشكلة انقطاع التيار.

المحطّة الأخيرة من مسيرة المدعى عليه "حسن. ح" (سوري الجنسية) كانت في منطقة الأشرفية، حيث اختار مبنى قيد الانشاء في محلّة الجميزة، وعندما تأكد أن البناء خالٍ من العمّال قام بسرقة الكابلات الكهربائية من داخله بعد تقطيع قسم منها، وبدل أن يغادر المكان على عجلة مكتفياً بغنيمته، توجّه الى الطوابق السفلية وقام بإشغال النيران في محاولة منه لاستخراج ​النحاس​، ما أدى الى تصاعد النيران بكثافة وإشعال ​حريق​، الأمر الذي لفت انتباه الناطور الذي كان قريباً من المكان، إذ توجّه الأخير فوراً الى مكان الحريق حيث شاهد المدعى عليه يخرج من الطابق السفلي الثالث.

لم يتأخر الناطور في القبض على السارق، وباستيضاحه عن سبب تواجده في البناء برّر الأمر بأنه يبحث عن عمل، لكن الجواب لم يُقنع الناطور، فسارع الى الاتصال بالمهندس المسؤول عن الورشة والقوى الأمنية التي حضرت وألقت القبض على المدعى عليه الذي أقرّ خلال التحقيقات بما هو منسوب إليه، مضيفاً بأنّه قام بجمع الكابلات التي كانت مرمية على الأرض فقط، واعترف أنه تسبب بإشعال الحريق في المبنى عن غير قصد، ولدى التدقيق في أوراقه الثبوتية تبيّن أن يقيم على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعيّة، وبناء على ذلك اتخذت الشركة العقارية صاحبة البناء صفة الادعاء الشخصي في الملف.

قاضي التحقيق في بيروت الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، اعتبر في حيثيات قراره الظني أنّ المدعى عليه "حسن. ح" أقدم على السرقة من داخل ورشة قيد الإنشاء وعلى التخريب والإقامة على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وخلص الى الظن به بجنح المواد 636 و733 من قانون العقوبات و36 أجانب، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، طالباً إحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.