أصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية بياناً، أشارت فيه إلى أنه مع "تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقداً من المصارف، عمد كثر من أصحاب الودائع، لاسيما الكبيرة منها إلى سحبها بموجب شيكات وإستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية ظناً منهم أنهم بذلك يحفظون أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف، وأيضاً يحافظون على قيمة أموالهم. لذا شهد القطاع العقاري في العام 2020 إرتفاعا كبيراً وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء، إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفاً، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار (وربما كانت القيمة الحقيقة أكبر من ذلك، أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام 2019 بلغ نسبة 110 %).
ولاحظت المديرية، أنه "قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائدا إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة، ويتم تسجيلها الآن للإستفادة من إنخفاض قيمة الليرة اللبنانية وخفض الرسوم".
