نهاية الشهر الجاري تنتهي مهلة تعميم ​مصرف لبنان​ رقم 151 الذي يتيح لأصحاب الودائع بسحب دفعات شهرية من ودائعهم ب​الدولار​ بحسب سعر المنصة 3900 ليرة وكذلك يسمح لمن يتقاضى راتبه بالدولار أن يسحبه بهذه الطريقة: المشكلة أن هناك معلومات صحافية تم التداول بها تقول ان المركزي لا ينوي تجديد مفعول هذا التعميم بعد هذا التاريخ مما يخلف تداعيات كبيرة جداً على الموظفين كما على المودعين ذلك أنه بالرغم من ان المستفيدين من موظفين وأصحاب ودائع يخسرون في الواقع أكثر من معدل الثلثين من قيمة أموالهم بعد تخطي سعر الصرف في السوق الموازي للـ 15 الف ليرة للدولار الواحد إلا أن هذا التعميم أراح البنوك من قسم من الأعباء المترتبة عليهم لأصحاب الودائع ومن جهة ثانية يسر أمور الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم أو قسم منها بالدولار الأميركي.

غبريل: لم يصدر أي قرار انها مجرد تكهنات!

كبير الاقتصاديين في ​مجموعة بنك بيبلوس​ د.نسيب غبريل أكد لـ"الاقتصاد" انه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من مصرف لبنان وأن كل ما يتداول به هو محض تكهنات فأن كان لم يقرر بعد في اجتماعه الأخير لا يعني انه لن يمدد العمل بهذا التعميم فالقرار عنده ولم يتخذ القرار بعد. ولدى سؤاله عن الترويج من ان سعر المنصة سيرتفع الى 6200، قال غبريل ان من يروج لهذا الخبر لديه أهداف خاصة وعلى اي حال اي أجراء من هذا النوع سيدفع المركزي الى زيادة طبع العملة مما من شأنه أن يزيد ​التضخم​.

نعمة: أمر مستبعد لأنه ينذر بانفجار اجتماعي!

من جهته عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة الحكمة د.جورج نعمة استبعد أن لا يمدد المركزي هذا التعميم لأن ايقافه له تداعيات جدا خطيرة وسيتسبب بانفجار اجتماعي كارثي ولفت انه من حيث المنطق يجب ان يرفع معدل سعر المنصة لكن ضمن ضوابط ودون اللجوء الى طبع العملة الامر الذي يزيد من نسبة التضخم.

وشرح أنه إذا استقر سعر الصرف في ​السوق السوداء​ بين 12 و 15 الف ليرة للدولار الواحد المنطق يقول إن سعر المنصة المعتمدة سيرتفع، ولكن هذه العملية تدميرية في حال اعتمدت، لأنها سترفع من حدة التضخم وسترفع من سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وإن قام المصرف بتطبيقها حينها ليس لديه سوى ثلاثة خيارات:

أولاً: أن يطبع مزيد من العملة اللبنانية وهو ليس لديه القدرة لفعل ذلك لأنه يزيد التضخم.

ثانياً: أن يتم رفع السعر على المنصة لكن هذا الارتفاع يجب أن يكون حصراً من

خلال ​بطاقات الائتمان​ لا أن يعطى نقداً ولا عبر الصرافات الآلية حيث يلغى هذا الخيار من "الأي تي أم".

ثالثاُ: واما باعتماد تقييد السحوبات، لأنهم لا يستطيعون طبع المزيد من العملة.

ورداً على سؤال "الاقتصاد" عن تراجع قيمة الشيكات المصرفية بعد ارتفاع سعر الصرف امام الدولار قال د.نعمة انه بعد ارتفاع سعر الصرف إلى 15000 الف ليرة مقابل الدولار انخفضت قيمة الشيك المصرفي إلى 20 أو 22%، وفي حال انخفض سعر الصرف سترتفع قيمة الشيك من جديد، وذلك كله مرهون بالأزمة السياسية وسبل معالجتها.

وخلص إلى "أننا مقبلون على مصير مجهول، لافتاً الى انه من الضروري ادخال أموال إلى البلد لحلحلة الأزمة قليلاً."