فيما نعيش في لبنان أزمة غير مسبوقة متعددة الأوجه، يتطلب من المسؤولين جهدا مضاعفًا وخلية أزمة تعمل ليل نهار للجم الانهيار. نشاهد بطىء في التحرك في كل شي ومواقف سلبية واقتراحات صغيرة بدل أن تمتص نقمة الشعب توقظ موجات من الاحتجاجات لا تنتهي، وذلك في غياب المعالجات الحقيقية المطلوبة.
أولاً من الضروري جدا تسريع وتيرة إستفادة العائلات الفقيرة من قرض البنك الدولي لسببين:
الأول، إن كانت العائلات الأكثر فقرًا ستقبض الأموال بالليرة اللبنانية فهي ستخسر تلقائياً كلما مر الوقت مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار أكثر فأكثر، فحين تصل الأموال الى الناس لن تفيدهم بشيء، هذا من جهة.
من جهة ثانية، فإن إحصاء عدد العائلات الاكثر فقرا سيصبح مضاعفًا الى حين بدء توزيع أموال هذا القرض لأن عدد العاطلين عن العمل يرتفع بشكل دراماتيكي مع موجات صرف العمال والموظفين وما ينتظرنا أيضًا في القطاع المصرفي مع اجراءات إعادة الهيكلة أو الدمج أو الإستحواذ أو غيره فلا بد أن تترافق هذه الإجراءات مع صرف موظفين ومهما كانت تعويضات الصرف لن تفي في الغرض مع تضائل القدرة الشرائية الى 85%.
في المقلب الآخر، بماذا يقابلنا المسؤلون، إما بتبادل الإتهامات كل فريق للآخر وبتعطيل تشكيل الحكومة وإما بتدابير صغيرة جدًا لا ترتقي الى فداحة ما نعيشه وليس لها أي مفعول.
مع إرتفاع أسعار المحروقات والأدوية وفاتورة المستشفيات وشركات التأمين وأسعار تغذية المولدات بماذا يطالعوننا؟!
وزير الطاقة المستقيل ريمون غجر يبشرنا بالعتمة وكأنه ليس بوزير طاقة، ولا يتحمل اية مسؤولية...
نائب يقترح إعطاء العسكريين مليون ليرة بسبب غلاء المعيشة، إلا أن هذا الإقتراح فضلاً عن تداعياته الإقتصادية السلبية واللجوء مجددًا الى طبع العملة الوطنية، فإنه أثار موجة من الإحتجاجات لدى قطاعات اخرى من الإدارة العامة وغيرها، ذلك أن الحاجة موجودة عند كل فئات الشعب اللبناني الذي تساوى بالفقر والبؤس...
مرة جديدة يلجأون الى المسكنات وحبوب البنادول دون الإلتفات الى الاساس، الى الإصلاح الحقيقي وإستئناف المفاوضات مع صندوق النقد، وقبل كل شي تشكيل حكومة مهمة فاعلة. هنا بيت القصيد، ومن هنا تبدأ مسيرة الحل بدل التلهي بقرارات وإقتراحات غير مجدية وتزيد الأمور تعقيدًا.
