• - النساء كنّ أكثر من اقتطعت رواتبهن وصُرفن من عملهن في ظل الأزمة الاقتصادية
  • - قضايا المرأة مهمة لأنها قضايا تخص كل المجتمع

أكدت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين بمناسبة "يوم ​المرأة​ العالمي"، في حديث خاص لـ"الاقتصاد"، على أهمية قضايا النساء لأنها قضايا تطال كل المجتمع ولا تخص المرأة فقط.

وقالت الدكتورة عز الدين: "عندما تكون المرأة بخير إذاً المجتمع كله بخير، وهي معادلة تعكس حقيقة كم لدينا من العدالة والانصاف والمساواة وكم يطبق مفهوم اعطاء الحقوق الأساسية للمواطن. لكن مع الأسف في ​لبنان​، هناك تهميش طال الجميع بسبب الأزمة الكبيرة التي نمر بها، وجائحة "كورونا" كشفت الخلل الكبير بموضوع حقوق المرأة."

وأضافت عز الدين: "المرأة التي تمثل أكثر من نصف المجتمع لا تحصل على حقوقها بشكل متساوٍ. هذا الإنهيار و​الجوع​ وعدم استقرار الأمن الاقتصادي الذي يجب أن تتمتع به المرأة أدى لأن تكون شريكة في الواجبات فقط وليس في الحقوق! ففي سوق العمل أكثر نسبة من الذين تم صرفهم من أعمالهم كانوا من النساء ومعظم اللواتي يعملن في أعمال غير مسجلة أيضاً أُهدر حقهن. وعلى سبيل المثال، القطاع التمريضي تعمل به النساء بنسبة من 70 إلى 80% وخلال هذه الأزمة كنّ أكثر من اقتُطع من رواتبهن وصُرفن من الخدمة دون تعويضات."

وشددت عز الدين على "ضرورة أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمرأة، منتقدة تهميش المسؤولين بموضوع الدعم الاقتصادي للأمور الصحية التي لها علاقة بها. مؤكدة على أن المرأة يجب أن تكون حاضرة بكل سياسات الدعم وإعادة البناء والإصلاح سواءً من خلال الموازنات أو من خلال اشراكها بكل الميادين."

وعن توجيه رسالة للنساء في "يوم المرأة العالمي"، قالت عزالدين: "لطالما كانت ​المرأة اللبنانية​ صامدة وهي من أعطت مناعة للمجتمع.. واجهت الأزمات الوطنية وكانت مقاومة، لذلك أطلب منها أن تبقى صامدة وأن تدرس واقعها وتحدد أين تكمن نقاط القوة وتعمل على تحقيق اكتفاءها الذاتي في كافة المجالات. طبعاً، أنا أتحدث بشكل فردي، ولكن يجب أن تكون هناك سياسة وطنية مخصصة للمناطق الريفية أيضاً، تؤمن وتوفر المقومات اللازمة لدعم المرأة."

وأضافت: "نحن في لجنة المرأة والطفل وضعنا استراتيجية عملنا وسميناها "الحماية والتمكين" وتم اقرار قانونين وهما تجريم التحرش الجنسي - الذي توج بعد مسيرة من العمل النسائي- وكنت قد تقدمت بهذا الاقتراح عام 2019 وأيضاً قانون ​العنف​ الأسري الذي تم تعديله ما أدى إلى تطوير المنظومة التشريعية العقابية لمن يرتكب هذا الجرم ووسع مفهوم العنف الأسري."

وختمت النائب عناية عز الدين: "ليس سهلاً أن نقنع الرجال أن يضعوا أولوية لحقوق النساء في هذه الأزمة التي نمر بها!"