أشار نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إلى أنّ "أسعار السلع الاستهلاكية بدأت بالإرتفاع متأثرة بسعر الصرف الذي وصل في السوق الموازي إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وقد بدأنا بتسلّم لوائح الأسعار الجديدة من الموردين ونعمل على تبديل الأسعار لإعتماد التسعيرة الجديدة"، موضحتً أن "الزيادة في الأسعار ستطال كل الأصناف المستوردة، خصوصاً بعدما إرتفع سعر الدولار مقابل الليرة بنسبة 10% بشكل مفاجىء".
وأكد في حديث صحفي، أنّ "هذه الزيادة ستختلف بين سلعة وأخرى، إنما ستتراوح ما بين 5 و12%". وقال: "على عكس ما كان سائداً في السابق، فإنّ أسعار الحبوب لن تتغير لأنها مدعومة على سعر 3900 ليرة للدولار".
وأوضح أنّ هامش إحتساب سعر الدولار على السلع يختلف من سلعة إلى أخرى، فالسلعة التي تباع بسرعة لن يرتفع سعرها كثيراً لأن التاجر يسترد ثمنها فوراً ويشتري الدولار، أما السلع التي تأخذ حوالى الشهرين قبل تصريفها فيزيد فيها المورّد هامش التسعير وفقاً للدولار بما لا يتعدى الـ5%، لأنه يخشى بعد أن يحصّل ثمنها من السوق أن يكون قد إرتفع سعر الدولار مقابل الليرة. وأوضح انه رغم الخشية من إرتفاع أسعار السلع، لم نلاحظ أي تهافت من قبل المستهلكين على التخزين أو التبضّع كما كان يحصل في السابق، عازياً ذلك إلى تراجع قدرتهم الشرائية.
ورداً على سؤال، أكد فهد أنّ البضاعة المدعومة لا تزال متوفرة، لكن لم تعد تصلنا بالكميات التي كانت تتوفّر سابقاً، عدا عن أنّ الدعم ما عاد يشمل كل الأصناف. والملاحظ اليوم أن هناك تفاوتاً في توفر الأصناف بين سوبرماركت وأخرى، وهناك نقص في بعض السلع فنحن على سبيل المثال، نعاني منذ فترة إنقطاع السكر المدعوم والكميات التي نستلمها أقل بكثير من الكمية المطلوبة. كذلك نعاني المشكلة نفسها مع الزيت فهناك تهافت عليه. وقد لاحظنا مؤخراً أنّ هناك مجموعات تشتري الزيت المدعوم من السوبرماركات لتبيعه في متجرها بسعر غير مدعوم، وتسبّب ذلك بمشكلة للمتسوقين العاديين الذين هم بحاجة للزيت للإستعمال المنزلي. للأسف، أصبح التسوق يشبه السبق بين من يحصل على البضاعة المدعومة أولاً.
وعن شكاوى المستهلكين المتواصلة من إنقطاع بعض الأصناف من السوق خصوصاً الحليب، قال: "هناك نقص في السلع المدعومة بدولار "مصرف لبنان"، بسبب تقليص الأخير دعمه للكميات المطلوبة. وبالتالي، هذه الأصناف لا تزال متوفرة إنما أقل بـ10 مرات من الكميات المطلوبة. على سبيل المثال، بدل توزيع 20 صندوقاً من الحليب بات المورد يكتفي بإعطاء 5 صناديق للسوبرماركت، ما سبّب النقص في السوق، وقد لاحظنا أنّ الكمية المعروضة تنتهي بأقل من ساعة على عرضها على الرفوف".
ولفت فهد، إلى أنه "بسبب الأزمة التي نمر بها، فقد زاد الإستيراد خصوصاً من الأسواق التركية والمصرية لتحل مكان الأسواق الأوروبية بالدرجة الأولى، عازياً ذلك إلى توفر عدة أحجام من التغليف لديهم، فبدل إستيراد حليب زنة كيلوغرام تتوفر لديهم زنة الـ200 غرام والـ150 غراماً، وهذه الأوزان باتت تتلاءم اليوم مع ضعف قدرة المواطن الشرائية. حتى أنّ بعض الشركات التجارية العالمية بدأت تعتمد للبنان طريقة مختلفة بالتغليف، فعوض مرطبان الزجاج أو التنك باتت تغلف السلع بأكياس الألمينيوم لأنّ كلفته أرخص ويوضّب بأوزان أقل، وهي تتأقلم بذلك مع قدرة اللبنانيين الشرائية".
